وقال الكلابي لبرنامج {بالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان" وزير المالية أتى بعجز ونفقات في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 تعد الأكبر في تاريخ الموازنات العراقية، علماً ان المناهج الحكومي تضمن التقشف وخفض النفقات في الموازنة".
واضاف" اول فقرة من فقرات استجواب الوزير ستكون عن إرسال الاموال لاقليم كردستان، والملفات الاساسية التي ستطرح عليه سوء الادارة والتعمد في هدر المال العام"، موضحاً" الوزارة اصرت على دفع الاموال للاقليم رغم مخاطباتنا الرسمية بالمنع"، معلناً" تحديد يوم 3 اذار المقبل موعدا لاستجواب وزير المالية علي علاوي".
وتابع الكلابي" عملية تسليم المنافذ في الاقليم للحكومة الاتحادية مطلب سيادي فلا يوجد شيء في العالم اسمه {فيزا} عن طريق الاقليم"، واصفا رفع سعر صرف العملة بـ"الكارثي اقترفه وزير المالية وكانت اشارة للمصارف بالاستحواذ على اكبر كمية ممكنة من الدولار ولم تتضمن اي حلول لحماية المواطنين".
واشار الى ان" الغاية من ارتفاع سعر الصرف تجويع الشعب العراقي" مؤكدا ان "وضع الحلول من مسؤولية الحكومة وليس مجلس النواب"، مبيناً ان" وزير المالية لم يقتنع بالموازنة التي اخرجها ولم يقدم اي خطوة اصلاحية في الاقتصاد وهو غير قادر على التصدي لملفات الفساد المتعددة".
وبما يخص مسودة مشروع الموازنة، اوضح الكلابي" تم خفض النفقات فيها من 136 ترليون دينار الى 124 ترليون دينار كخطوة أولية، وتم مناقلة عدد كبير من فقرات الموازنة الكمالية لقضايا أهم"، مردفاً" الورقة البيضاء عبارة عن دراسة اكاديمية لا يمكن تنفيذها بدليل الموازنة التي تضمنت الكثير من بنود المخالفة لفقراتها".
وعد الكلابي، المادة 11 من قانون الموازنة "مجاملة مخجلة لاقليم كردستان"، معلناً" لن نسمح لموازنات الوزارات ان تذهب لتمويل احزاب تتحكم فيها وستكون موازنة عدالة من الشمال الى الجنوب وستكون تشغيلية بامتياز".
كما نوه الى" وجود من يسطير على عدم السماح لاجراء الأتمتة وفساد كبير بادخال السلع، علما انه يفترض ان تكون عائدات الكمارك السنوية 15 مليار دينار على الاقل"، مستذكراً" استقالة حكومة عادل عبد المهدي اسقطت الاستجوابات ضد بعض الوزارات وملفات الاستجوابات للوزراء المستقيلين ارسلت جميعها الى المحكمة المختصة".
وبما يخص استجواب محافظ البنك المركزي من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري، قال الكلابي" في جلسة استضافة محافظ البنك المركزي الجديد وعد بتعاون مع الدوائر الرقابية والنزاهة؛ لكن عملية نافذة بيع العملة عليها علامات استفهام حدثت بعد استجواب المحافظ، وبعض الكتل السياسية تعمدت تعطيل جلسة الاستجواب".
واردف بالقول" بعض الشخصيات ذات نفوذ مالي تتفق مع الوزير {لم يسمه} للسيطرة على الوزارة وتقوم بمنح العقود ورفضها"، معتبراً الفساد في العراق محمي ومقدس سياساً ولا توجد اي خطوة نحو الاصلاح"، داعيا الى" ثورة سياسية لتجفيف منابع الفساد".
وتعليقاً منه على المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اكد الكلابي" دعمنا المجلس رغم المخالفة القانونية في تسميته؛ لكن لا نية حقيقية لاي جهة في مكافحة الفساد الذي تحول الى مؤسسات مترابطة.
وان الكثير من الخطوات التي قام بها المجلس غير موفقة وجرى المعاملة مع الملفات بانتقائية، واحد المحافظين السابقين وحاليا نائب ثبت عليه ملفات فساد باموال طائلة ومدير عام في وزارة النفط تقاعد وعليه ملفات فساد كبرى ايضاً.
كما زرنا السجون ووجدنا ادعاءات لتجار بتعرضهم الى تعذيب بالكهرباء وعدم السماح لهم بالنوم وتناول الطعام".
وختم الكلابي بالقول" الفساد اشرس واخطر من داعش لذلك يحتاج الى رجال لديهم قلوب الشجعان كقلوب من لبى فتوى الجهاد الكفائي لمحاربة المفسدين".
وفاء الفتلاوي
