وقال عضو اللجنة المالية احمد الحاج لوكالة {الفرات نيوز} ان "وزارة المالية تفتقر الى البيانات الدقيقة والصحيحة، وبالتالي وضعت نفسها ومجلس النواب في ازمة وانها حين تقديم قانون الاقتراض لم يتم حساب كمية الأموال التي يحتاجونها بصورة فعلية لسد رواتب هذا العام".
وأشار الى ان "تم اقتراض 15 ترليون دينار عراقي كقرض داخلي و5 مليارات دولار كقرض خارجي، وبالتالي فان تخمينات وزارة المالية بشأن الرواتب لم تكن دقيقة لسد حاجات الرواتب".
وكانت وزارة المالية أعلنت منذ منتصف الشهر الجاري ان الرواتب ستصرف في موعدها المحدد، الا انها تأخرت بسبب قلة السيولة المالية وعدم إقرار موازنة 2020 التي تجيز الاقتراض الداخلي.
رغد دحام