وناقشت اللجنة برئاسة هيثم الجبوري وحضور الاعضاء اليوم الاحد النقاط الابرز لموازنة المحافظات لعام ٢٠٢١، وذلك في الاجتماع الذي رعته هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وعقدته لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في إقليم.
واكد الجبوري ان "التواصل المباشر بين المجلس والمحافظين أمر ضروري يسهم في إعداد موازنة تضمن حل المشاكل المتراكمة في المحافظات وتضمن العدالة في نسب الصرف والانجاز، فضلاً عن إعطاء الموازنة الاستثمارية أهمية اكبر كونها توفر فرص العمل وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد".
وبين، ان "اللجنة المالية حرصت في قانون الإدارة المالية على ان يخصص 50% من إيرادات المحافظات للمحافظات نفسها، فضلا عن مخاطبتها لوزارة النفط لمعرفة مصير مبالغ المنافع الاجتماعية واين تم صرفها منذ بداية جولات التراخيص وحتى الآن، كما خاطبت وزارة التخطيط أكثر من مرة بشأن الالتزام بالمصادقة على المشاريع وفق أعلى حد مسموح به في قانون الموازنة وعدم تجاوز ذلك".
واكدت اللجنة المالية "انها ستثبت فقرة في الموازنة المقبلة تضمن للمحافظين صلاحية الجباية على الخدمات المهمة دون الاضرار بالمواطنين واثقال كاهلهم، مع التأكيد على ضرورة تعظيم الايرادات لرفد الموازنة العامة بها".
كما دعت اللجنة الى "إحالة المشاريع المتلكئة والمتوقفة الى الاستثمار في حال لم يتوفر لها تخصيص، وضرورة اعداد دراسة جدوى بشأن المشاريع وتحديد المهم منها وذو جدوى اقتصادية واعطائه الأولوية".
واستمعت اللجنة المالية لجميع مداخلات المحافظين وابدت الاستعداد التام لتشريع اي قانون يسهم بتقليل الروتين ، فضلا عن التواصل المباشر مع الوزارات لحل اي مشكلة تواجه المحافظات".
عمار المسعودي
