واكد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية على "ضرورة المضي بتشريع القانون كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن لاسيما مع ارتفاع الاسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة و الفقيرة" مشدداً على "أهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة، مشيرا ان الهدف من مشروع القانون هو ما ذُكر في الاسباب الموجبة موجها باستضافة محافظ البنك المركزي والمعنيين لبحث الاجراءات اللازمة".
وشرعت المالية النيابية برئاسة الكعبي بقراءة التقرير الذي تم اعداده لمناقشة مسودة مشروع القانون واجراء دراسة مستفيضة، مع استضافة المعنيين في وزارتي المالية والعمل لتضمين الملاحظات والاخذ بها خاصة في ظل الوفرة المالية في البلد، وكتابة اللجنة تقريرها النهائي وعرضه على المجلس.
واضافت المالية النيابية ان مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة لتحقيق الأمن الغذائي ، مشيرة الى ضرورة انضاجه والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه.
وقررت اللجنة استضافة وزيري المالية، والتجارة يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنك المركزي لبحث الملفات المتعلقة.
