المالية النيابية تصدر بياناً بشأن ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي

وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "في الوقت الذي ننتظر فيه من الحكومة تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي و المالي الى مجلس النواب حسب ما نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، التي الى الان لم تُقَدَم، رغم مرور الفترة الزمنية التي حددها القانون و هي ٦٠ يوما من تاريخ إقراره و أيضا لم نر بوادرها لا قولا و لا فعلا بل ان الحكومة تجاهلت جميع النصوص الإصلاحية التي تضمنها ذلك القانون".
وأضاف "اننا نتفاجأ بقرارات و تعيينات في مراكز حساسة وذات أهمية بالغة في وزارة المالية و غيرها من المؤسسات ذات العلاقة لا تمت للمصلحة العامة بشئ حيث ان اغلب من صدرت تلك الأوامر بحقهم و التي ذيلت جميعها بعبارة {بناءً على كتاب مكتب رئيس الوزراء} يشوب تاريخهم الوظيفي الكثير من الشبهات و الفشل و هذا سينعكس سلبا على أي نية او خطوة حقيقية للإصلاح و سيلقي بظلاله على تراجع اكبر مما هو عليه الان في الملف المالي و الاقتصادي".
وأكدت المالية النيابية "من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كجهة رقابية و تشريعية، فسوف يكون لنا موقف حازم و صارم جراء تلك الإجراءات التي اعتمدت المزاجية والمحسوبية في اقرارها من قبل الحكومة و وزارة المالية اللتين وللأسف لم نر منهما أي تعاون او تشاور مع السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب بشكل عام و اللجنة المالية بشكل خاص خلال الفترة السابقة من عمر الحكومة الحالية".
عمار المسعودي