وشدد الجبوري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بناء على طلبنا المقدم بعدم تعيين اي مرشح لتسلم احدى الوظائف العليا مدير عام صعودا في حل ثبوت ارتكابه جرائم منصوص عليها بقرارات سابقة بحكم قضائي بات وحتى وان شمل بالعفو العام او الخاص لما له من خطوة مهمة لبناء دولة رصينة".
واضاف، ان "من اجل المحافظة على هيبة الدولة وبناء مؤسسات رصينة يجب عدم اعطاء فرصة لمن ارتكب جرما مهما كان ان يتبوأ منصبا رفيعا ضمن الدرجات الخاصة".
واوضح الجبوري، ان "بناء المؤسسات وفق القانون والدستور تعطي لها القدرة على محاسبة الفاسدين مهما كانوا من اجل بناء دولة اساسها العدل والمساواة واعطاء كل صاحب حق حقه وعدم اتاحة المجال لاي فاسد او مجرم ان يعتلي الى المناصب الخاصة".
غفران الخالدي
