وقال عضو اللجنة، أحمد حمه رشيد، لوكالة {الفرات نيوز} ان "كان من المفروض ان تمر الموازنة قبل بداية العام الجاري ولكن استقالة الحكومة وعدم تمكنها من ايصال مشروع قانونها الى البرلمان باعتبارها حكومة تصريف اعمال تأخر اقرارها الى هذا الفصل التشريعي".
وبين ان "المشكلة انه حسب قانون الدائرة المالية على الحكومة البدء بموازنة 2021 من منتصف الشهر الخامس {آيار} والآن نحن في منتصف الشهر وعلى الحكومة ان تشرع باعدادها".
وأضاف "أما بالنسبة لموازنة 2020 على الحكومة إرسال البيانات الى مجلس النواب للمصادقة عليها وتوكيل ديوان الرقابة المالية في البدء بالحسابات الختامية".
وأكد رشيد "الآن لا يمكن تطبيق موازنة 2020 لان الوقت انتهى واذا وصلت الى البرلمان وتناقش في اللجنة المالية وهذا يحتاج 40 يوماً وقد يستمر اكثر وبالتالي فلا بدء من البدء بموازنة 2021 حتى نستطيع معالجة الفجوات في القانون السابق".
ولفت "اذا لم تشرع تلجأ الحكومة الى قانون الادارة المالية بخصوص الصرف 1/12 من الموازنة السابقة للعام السابق 2019" مرجحا انه "حتى لو شرعت الموازنة فبقناعتي لا توجد هناك تعيينات بسبب العجز الكبير فيها".
يشار الى ان موازنة العام الجاري 2020 (وفق المشروع المقترح من الحكومة) 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصين.
وتأخرت الحكومة في إرسال مشروع الموازنة من أجل إدراج القرارات الإصلاحية التي كلفت الدولة أكثر من عشرة تريليونات دينار (8.3 مليارات دولار).انتهى
عمار المسعودي
