المسعودي: البنك المركزي اتخذ اجراءات "الصدمة".. ويعلن دعم سائرون لاستجواب المحافظ

وقال المسعودي {للفرات نيوز} ان" رفض ائتلاف سائرون استجواب محافظ البنك المركزي غير صحيح، وهو غير متبني للمحافظ وايضاً  لا يقاطع اي عملية استجواب، بالتالي المسالة محصورة بين رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري ورئاسة البرلمان وهو حق كفله الدستور". 
واضاف" محافظ البنك المركزي لم يوفق في قراره بشأن رفع سعر الدولار مابل الدينار العراقي من 119 الى 150 الفاً"، واصفاً اياها بـ"القفزة النوعية.. ولابد من مراحل تدريجية تتناسب مع طبيعة الاقتصاد العراقي"، مسمياً اجراءات البنك المركزي بـ"الصدمة.. وهي دائما مؤذية  ايضا لابد لها ان تمر بشكل متتالي".
كما اكد المسعودي" احقية النواب تقديم طلب بالاستجواب؛ لكنهم لا يحددون موعدا لذلك بل هذا من صلاحية رئاسة البرلمان التي تحدد موعد الاستضافة او السؤال او الاستجواب"، مردفاً" مصطلح الاستجواب يحتاج الى تثبيت الاخطاء لدفعها لرئاسة البرلمان".
وكان رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، اعلن استكمال جوانب استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، وانه طالب رئاسة مجلس النواب، بتحديد موعداً لاستجوابه.
وبدوره وجه الحلبوسي، في جلسة الثلاثاء الماضي، بتحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية حسب جدول اعمال المجلس.
وبشأن الموازنة الاتحادية لعام 2020، بين المسعودي" الموازنة خصصت 40 مليار دولار للرواتب ومايعود للحكومة لا يتجاوز 2 مليارات دولار اي 38 مليار دولار اما تذهب بيد المواطن او كمدخرات خارج البنوك او تتحول الى اشكال اخرى وهذه الاشكال الاساسية تجعل الضاغط الاول هو الرواتب".  
وواصل المسعودي" لذا تعمل الحكومة على اجراءات سريعة في مقدمتها الاقتراض وتعويم العملة من خلال خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، كذلك تعمل الدولة اما على جدولة الرواتب او فرض ضريبة الدخل وبالتالي هي سارعت باجراءات تمس المواطن بشكل سريع لدفع الرواتب بشكل منتظم".
واشار الى ان" دور البرلمان في الموازنة لم ياتي حتى اللحظة كونها ما زالت بادراج مجلس الوزراء؛ لكنه دوره سيكون حاسما في تعديل بعض فقرات الموازنة "، مستدركاً" الاستقطاعات ستمس الراتب الاجمالي وليس الاسمي، وهناك راي للجنة المالية والنواب على تقليل النسبة وان تكون على الراتب الاسمي".
واوضح المسعودي" جدول الاستقطاعات سيكون تصاعدياً من 8% الى 40%"، وسيتم العمل بها من كانون الثاني المقبل"، لافتا الى ان" اغلب الموظفين مرتبطون بسلف وعقود ايجار واعمال اخرى.. فهل ستقوم الحكومة باعادة هيكلة مدد التسديد للقروض والسلف؟".
ونوه الى" اشكالية وزارتي التخطيط والمالية بارتكابهما خطأً كبيراً برفع النفقات الشتغيلية بشكل جنوني"، كاشفا" 63 ترليون دينار مقدار العجز بموازنة 2021، واجمالي الموازنة 150 ترليون دينار عراقي ونسبة الانفاق التشغيلي فيها كبير جدا".
 واردف المسعودي بالقول" الحكومة ليس من اختيار مجلس النواب بل الكتل والقوى السياسية؛ لكن هذا لا يعني ان دور البرلمان ينتهي بالتصويت عليها بل يمارس دوره الرقابي للاداء الحكومي"، لافتا انه" في حال مرر مجلس النواب موازنة 2021 ستكون قاسية على المواطنين خلال الثلاثة اشهر القادمة؛ لكن الاقتصاد العراقي سيعاود الانتعاش في نيسان المقبل".
وبما يخص منحة تركيا الـ5 مليار دولار الى العراق، قال المسعودي" هذه ليست منحة للعراق وانما اموال لمشاريع استثمارية تركية بفوائد محدودة للغاية".
وطالب المسعودي جميع القوى السياسية بـ"التصدي لتجاوز الازمة وتحمل مسؤولية البلاد، وان مجلس النواب ليس امام سوى اربعة اشهر لحل نفسه تمهيدا للانتخابات المزمع عقدها في حزيران المقبل".
وفاء الفتلاوي