وذكر في بيان نشر على الموقع الالكتروني "نقل ملكية العقارات التي حددتها اللجنة والمسجلة سابقا بإسم وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الحالية ولاستخداماتها حصرا ، إستنادا إلى أحكام المادة (7) من القسم السابع من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (67 لسنة 2004)"، لافتا الى انه يكون "بحسب الحاجة الفعلية للوزارة ؛ شرط أن تكون تلك العقارات في خارج المدن والتصميم الأساس ويكون إستخدامها معسكرات للجيش حصرا ومراعاة تحديد المساحة في ضمن الإشغال الفعلي المطلوب".
واضاف ان "العقارات التي تكون مساحتها أقل من دونم في داخل التصميم الأساس والمشغولة حاليا من تشكيلات وزارة الدفاع تنقل ملكيتها إلی وزارة الدفاع حصرا شرط إستخدامها بحسب استعمالات الأرض في التصمیم الأساس "،مبينا "أما إذا كانت المساحات كبيرة في داخل التصميم الأساس فتعوض وزارة الدفاع عنها من وزارة المالية بأراض أخرى في خـارج التصميم الأساس بحسب الحاجة الفعلية بما مؤشر في توصيات اللجنة مع شرط إستخدام العقارات المبينة في توصيات اللجنة لاستخدامات وزارة الدفاع حصرا .
وشدد على "التريث بنقل العقارات المسجلة سابقا باسـم وزارة الدفاع المنحلة إلـى وزارة الدفــاع الحالية التي يوجد فيها تصرفات قانونية أو التزامات مالية أو تعاقدية أو اجــازات استثمارية أو تخصيصات إلـی جهات حكومية أخرى لحين معالجة تلك التصرفات من دائرة عقارات الدولة ( بالتعويض أو الإلغاء ) المقصود تعويض وزارة الدفاع أو إلغاء التخصيص لها خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی".
ولفت الى "التنسيق بين وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لإشغـال قوات الهيئة ضمن المعسكـرات والعقـارات المخصصة لوزارة الدفاع (مقرات) والبالــغ مجموعهـا (۱۸ عقـــــارا ) وباتفاق الطرفين شرط أن تكـون هذه المقرات في خارج المدن والتصميم الأساس حصرا بحسب مساحات الإشغال فقط".
واستدرك "تأليف لجنة برئاسة ممثل عــن الأمانة العامة لمجلــس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى تحديد مساحات العقارات التي تنقل ملكيتها إلى وزارة الدفاع وتتولى دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري، وإستكمال إجراءات نقل الملكية خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی".
وختم "تكليف دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري بتأليف لجنة مشتركة بينهما للتعاون بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لعقارات وزارة الدفاع خاصة بالتعاون مع مديرية الإسكان العسكري وعقارات الكيانات المنحلة بوجه عام ، وأتمتة إجراءاتها إلكترونيـا خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی."
رغد دحام
