وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى قيام فريق عمل مكتب تحقيق كركوك بالانتقال إلى ديوان المحافظة، وضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، موضحة أن مدة تنفيذ المشروع حُدِّدَت بـ (24) شهراً خلافاً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 لسنة 2008).
وأضافت الدائرة إن تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة كشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط، فضلاً عن قيام محافظة كركوك بشمول الشركة الإيطالية بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015) خلافاً لمتطلبات القرار الذي بيَّن ضرورة معالجة المشاريع المتوقفة؛ نتيجة الوضع الأمني والأزمة المالية.
وأوضحت أن شمول الشركة بأحكام القرار المذكور أدَّى إلى حصول هدرٍ بالمال العام من خلال إعفاء الشركة من الغرامات التأخيرية، والمبالغة في احتساب كلفة المشروع.
وأكدت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها مع المضبوطات على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
عمار المسعودي
