دائرة التحقيقات في بيان ذكرت ، بمعرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات الخمس التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، أن "فريقا من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة تمكن من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء قطعٍ من مواد عملٍ في مُديريَّة بلديَّة الزبير بمبلغ (44.000.000) أربعة وأربعين مليون دينار؛ لوجود مخالفاتٍ ومغالاةٍ في شراء هذه المواد".
وتابعت الدائرة، أن "ملاكات المُديريَّة ضبطت في بلديَّة البصرة - قسم الحسابات الأوليَّات الخاصة بقيام مدير القسم بتأجير إحدى العجلات العائدة إليه والمُسجَّلة باسم أخيه مقابل مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي شهرياً؛ لتنفيذ بعض أعمال البلديَّة".
وأردفت انه"تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبيَّة فرع البصرة؛ لقيامه بجباية أجور الكهرباء من المواطنين بدون تكليفٍ رسميٍّ"، مشيرة إلى أنَّ "المُتَّهم لم يقم بتنزيل تلك المبالغ من قوائم الموطنين في قاطع الجبيلة".
وتابعت: "وفي قسم الشؤون الماليَّة من الشركة ذاتها، تمَّ ضبط الاوليَّات والمستندات كافة التي تخصُّ صرف مبالغ إيفاداتٍ بموجب وصولات فنادق (وهمية) للعامين (2021 و 2022)، حيث تمَّ ضبط (10) أضابير تتضمَّن الأوليَّات المتعلقة بهذا الصدد".
وأضافت، أنَّ "فريقاً آخر من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى مديريَّة ماء المحافظة وضبط مستندات الإدخال الخاصة بتجهيز مادة أنابيب (البولي اثلين) في إحدى المناقصات منذ العام 2019"، لافتة إلى "وجود مخالفات في عمليَّة التجهيز تتمثل بكون المادة قد تمَّ تجهيزها، على الرغم من توفرها في مخازن المديريَّة وإمكانيَّة تعرُّضها للتلف".
ونوَّهت بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليات الخمس، وعرضها رفقة المُبرزات المتمثلة بالأوليَّات ومستندات الصرف والإدخال على قضاة التحقيق في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة"، لافتة إلى أنَّ "القاضي الخفر قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة بعد تدوين أقواله؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
