المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال نائب رئيس اللجنة، عدنان الجابري، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"تذبذب الأسعار الحالي ناتج عن الحروب في المنطقة؛ لكن الطلب العالمي المتزايد سيحافظ على استقرار الأسعار عند هذا المستوى"، مضيفاً أن "العراق، كواحد من مؤسسي منظمة أوبك وثاني أكبر مصدر للنفط فيها، يلتزم بمقررات المنظمة للحفاظ على التوازن في السوق العالمية، ويسعى إلى تثبيت سعر البرميل عند 75 دولارا".
وأشار إلى أن "ضخ نفط إقليم كردستان عبر الأنبوب إلى ميناء جيهان التركي ما زال متوقفا بسبب انخفاض الإنتاج، وأن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل هذه المشكلة"، مؤكداً أن "وفدا تركيا سيزور بغداد غدا لبحث حلول لمشكلة الأنبوب العراقي التركي".
وفيما يتعلق بالموازنة، أشار الجابري إلى أن "التعديلات في المادة 12 تلزم إقليم كردستان بتنفيذ بنودها فور التصويت عليها، وفي حال تسليم النفط إلى شركة سومو الحكومية، سيتم استئناف الضخ عبر ميناء جيهان"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل لمشكلة نفط الإقليم للحفاظ على حصة العراق في إنتاج أوبك".
وعلى صعيد المشاريع النفطية، كشف الجابري عن "تقديم سؤال نيابي لوزير النفط حول مشروع أنبوب العقبة، حيث أكد الوزير عدم وجود مثل هذا المشروع حاليا، وأن الأنبوب الحالي يربط البصرة بحديثة لتعزيز مرونة نقل النفط وتوفير طاقة خزنية".
وأشار إلى أن "تصدير النفط عبر ميناء جيهان أو الموانئ العراقية يعد أكثر جدوى اقتصادية من التصدير عبر ميناء العقبة، خاصة أن معظم صادرات العراق تتجه إلى شرق آسيا".
وأضاف الجابري، أن "هناك تقدما ملحوظا في عمليات استثمار النفط وزيادة الإنتاج وتحسين الجودة، حيث تم تحقيق نسبة 70% في استثمار الغاز المحروق، بالإضافة إلى تقدم في إنتاج الغاز الحر والمشتقات النفطية، مع توقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال العام الحالي".
من ناحية أخرى، نوه إلى أن "العراق ينتج حاليا حوالي 1200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، بينما تبلغ احتياجاته أكثر من 200 مليون قدم مكعب قياسي"، مؤكدا أن "استخراج الغاز من الحقول النفطية سيؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية".
وفيما يتعلق بمصفى كربلاء، أشار الجابري إلى أن "المشروع الذي تم إحالته منذ أكثر من 10 سنوات قد اكتمل الآن، لكن إدارته تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الكادر العراقي المؤهل"، موضحاً أن "الشركة الكورية المنفذة للمشروع انسحبت، مما أدى إلى الاستعانة بحوالي 700 عامل من الجنسيات الهندية والإيرانية دون وجود عقود أو شركة تتحمل المسؤولية القانونية عنهم".
وأكد الجابري، على "أهمية إدارة مثل هذه المنشآت الحيوية بكادر عراقي مؤهل، بعيدا عن الاعتماد على العمالة الأجنبية"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يعد ضروريا لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه".
وطالب الجابري "بضرورة توفير كادر عراقي مؤهل لإدارة المنشآت النفطية الحيوية، بعيدا عن الاعتماد على العمالة الأجنبية"، مؤكدا على "أهمية تصحيح العيوب التنفيذية في المشاريع النفطية وضمان مساءلة الشركات المتلكئة".
وبما يخص محافظة البصرة، قال الجابري، أن "ديون محافظة البصرة على الحكومة تقدر بحوالي 45 ترليون دينار من أموال البترودولار والمنافذ، بالإضافة إلى المبالغ المتراكمة لشركة نفط البصرة والتي تقدر بنحو 33 ترليون دينار كتكاليف إنتاج"، مبيناً أن "هذه المبالغ المالية ما زالت عالقة دون حل، رغم تقديم نواب المحافظة لطعون في المحكمة الاتحادية".
وزاد، أن "المحكمة الاتحادية رفضت الطعون المقدمة باعتبار أن الأمر ليس من اختصاص النواب، بل يقع على عاتق المحافظ، الذي لم يحرك الملف حتى الآن"، معرباً عن استيائه من "تأخر حل هذه القضايا المالية التي تمس حقوق محافظة البصرة، والتي تعد العصب الرئيسي لاقتصاد العراق بسبب مواردها النفطية الهائلة"، داعيًا إلى "تحرك سريع من الجهات المعنية لمعالجة هذه الملفات العالقة".
وفي ختام حديثه، اكد الجابري، أن "هناك استجوابات وأسئلة شفوية مقدمة من قبل النواب، إلا أنها لم تدرج على جداول أعمال المجلس النيابي حتى اللحظة".
وفاء الفتلاوي
