المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال كوجر، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"الواردات غير النفطية من المفترض أن تكون ضعف 17 تريليون دينار، نظرا لامتلاك العراق موارد نادرة وموقعا استراتيجيا، إلى جانب السياحة، والصناعة، والزراعة، والغاز، وغيرها من الموارد".
وأضاف، أن "إجمالي الإيرادات الحكومية لعام 2024، بما فيها النفطية وغير النفطية، يبلغ 137 تريليون دينار، في حين أن المصاريف تصل إلى 156 تريليون دينار، مما يعني وجود عجز حقيقي قدره 21 تريليون دينار".
وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة الثلاثية لا تحمل أي إيجابيات، حيث إن العجز المخطط أصبح واقعًا ملموسًا، إذ يستمر صرف الفائض خلال السنة المالية ذاتها، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية"، مبيناً أن "العديد من المشاريع المقررة لعام 2024 توقفت نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركات، فضلًا عن أخطاء بعض المحافظين الجدد، مما زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي".
وأكد، أن "ديون العراق الداخلية بلغت 83 تريليون دينار، معظمها من المصارف الحكومية مثل الرافدين والرشيد و TBI، وهو ما أدى إلى انحسار دورها ونشاطها، مما ينعكس سلبًا على الحكومة".
وأضاف كوجر "الحكومة تحتاج شهريا إلى 8 تريليونات دينار لتغطية رواتب القطاع العام، والموازنة التشغيلية تعتمد بالكامل على ثلاث جهات: الحكومة، المصارف، والاستثمار الأجنبي"، مستبعدا "أي تعديل على سلم الرواتب في ظل الوضع المالي الراهن".
وتابع "يجب على الحكومة عدم السماح بإطلاق المشاريع الجديدة إلا بعد تأمين تمويلها بالكامل، إذ أن أحد برامجها يهدف إلى إنهاء ملف المشاريع المتلكئة، إلا أن الواقع الاقتصادي الحالي يهدد بتوقف معظم المشاريع".
وفيما يخص السياسة المالية، أوضح كوجر، أن "محافظ البنك المركزي يعمل ضمن مهامه المحددة، وتتمثل وظيفته الأساسية في إدارة السياسة المالية، وتوفير الأموال والدولار للمواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطًا سياسية على جميع مؤسسات الدولة، كما أن الحوالات المالية التجارية لا تخلو من شبهات الفساد وغسيل الأموال".
وزاد، أن "الاحتياطي النقدي للبنك المركزي تأثر هذا العام بنحو 13 تريليون دينار؛ لكنه لا يشكل تهديدا مباشرا على الاقتصاد الكلي للدولة".
وفيما يتعلق بإقليم كردستان، أشار كوجر إلى أن "ما تم منحه للإقليم في الموازنة الاتحادية هو نصف موازنته الحقيقية المقررة اكثر من 22 ترليون دينار، حيث حصل على 11 ترليون دينار منها فقط، وهو لم يكن سببا رئيسيا في إرهاق الحكومة ماليا".
وأوضح، أن "ما أثقل كاهل الحكومة فعليا هو إدراج 178 ألف وظيفة جديدة بقرار من مجلس النواب في موازنة 2023، إلى جانب استنزاف موارد 2024 في مشاريع العام السابق، بالإضافة إلى عدم التزام إقليم كردستان بتسليم موارده المالية وفق الاتفاقات".
وأكد كوجر، أن "رواتب عام 2025 مؤمنة بالكامل ولا يوجد أي قلق بشأنها، حيث أكدت وزارة المالية التزامها بتوفيرها في جميع الأحوال"، كما أشار إلى أن "الحكومة قادرة على تأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة".
ولفت إلى أن "العراق يعد من أكثر الدول تأثرًا بانخفاض أسعار النفط، لكن خفض قيمة الدينار أمام الدولار ليس الحل الأمثل لمواجهة التضخم"، موضحا أن "الحل يكمن في مكافحة الفساد، والسيطرة على الموارد، وتحويل الوزارات من مستهلكة إلى منتجة تدعم خزينة الدولة".
وختم كوجر حديثه بالقول "طباعة العملة النقدية في العراق متوازنة حاليا، إذ يوجد مقابلها احتياطي من الذهب والنقد في البنك المركزي، مما يضمن استقرار السوق المالية".
وفاء الفتلاوي
