بالأرقام.. الخسارة التراكمية لمزاد العملة منذ 2004

وقالت المؤسسة في بيان ووفق "تحليل لارقام مبيعات البنك المركزي للدولار عبر نافذة بيع العملة الاجنبية ومعدل اسعار السوق ان مقدار خسارة العراق من عملية الفرق بين السعرين بلغت أكثر من 20.7 مليار دولار امريكي منذ 2004 ولغاية شهر أيلول 2020 اعتمادا على مقدار كميات العملة الأجنبية من البنك المركزي ومعدل سعر البيع الخاص من البنك المركزي ومعدل سعر السوق المحلية".
وأوضح ان "هذه القيمة تمثل ما نسبته 3.57%  من مجمل مبيعات البنك المركزي والتي بلغت اكثر من 582 مليار دولار على امتداد السنوات الماضية".
ولفت البيان الى ان "أعلى نسبة بين مقدار الخسارة نتيجة فرق السعر وقيمة العملة المباعة كان سنة 2016 حيث بلغت النسبة 8% بمقدار خسارة بلغت قيمتها 2.64 مليار دولار من اصل 33.5 مليار دولار امريكي تم بيعها عبر نافذة المزاد".
وتابع "أما أعلى قيمة خسارة فقد كانت سنة 2013 اذ بلغت قيمة الخسارة بحدود 3 مليارات دولار من اصل 53 مليار دولار امريكي تم بيعه عبر المزاد".
ونوه الى ان "هذه الخسارة جاءت نتيجة وجود سعران، الأول هو سعر الرسمي للبيع من البنك المركزي والآخر هو سعر صرف السوق،" مبينا انه "كلما ترتفع أسعار الصرف في السوق المحلية مع ثبات سعر صرف البيع من البنك المركزي فان الفارق يمثل خسارة للبنك المركزي وربح لشركات الصرافة والبنوك المتعاملة في المضاربات بين السعرين".
وأشار البيان الى ان "عملية الخسارة هذه ستستمر نتيجة وجود سعران سعر رسمي وسعر محلي او سعر مضاربة وانه يجب العمل اما على تعويم الدولار او الفرض على شركات الصرافة والحوالات المالية والبنوك توحيد سعر البيع حسب الارقام التي يضعها البنك المركزي من اجل عدم خلق هذا التذبذب الكبير".
ولفت الى ان "نسبة الخسارة قد انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية اذ وصلت سنة 2019 الى 1.2% من مجمل مبيعات النافذة الا انها عادت وارتفعت خلال 2020 لتصل الى اكثر من 2.84%".
ويحذر خبراء عراقيون من "تسرب العملة" إلى خارج العراق بسبب "فساد" في مزاد العملة في البلاد.
وكان الادعاء العام قد فتح تحقيقا حول المزاد بناءً على طلب مقدم من اللجنة المالية البرلمانية لإيقاف هدر العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج.
عمار المسعودي