وبلغ نسبة الصادرات التركية الى العراق 5.4% من مجمل الصادرات التركية ليحتل العراق المركز الرابع لاكثر الدول استيرادا من تركيا بعد المانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية
كما بلغت قيمة الصادرات التركية في عام 2020 9.14 مليار دولار منخفضة بمقدار 10.5% مقارنة مع 2019
وبالرغم من حجم الصادرات الا ان قيمة التحويلات المنجزة عبر البنك المركزي لمصارف تركية لا يعكس هذا الرقم الكبير مما يدل على ان اغلب التحويلات المالية الى تركيا لا تتم عبر القنوات المصرفية الرسمية بل تتم عن مكاتب حوالات تعمل خارج النظام المصرفي.
بالاضافة الى ان حجم الكمارك المستحصلة عبر المنافذ القادمة من تركيا لا يعكس هذه الارقام مما يبين ان هنالك تلاعبا كبيرا في الكميات الداخلة واقيامها ولا يوجد تعاون كبير مع الجانب التركي في هذا المجال
تقدر حجم الاموال التي تذهب الى تركيا سنويا لغرض التجارة او الاستثمار او السياحة باكثر من 20 مليار دولار مما يوفر نقاط قوة للجانب العراقي للضغط على الجانب التركي في مجالات متعددة وخصوصا في مجال المياه واطلاق الحصة المائية.
وتقول مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية ان :"عدم توفر البيانات بشكل واضح لدى الجانب العراقي وعدم القدرة على استغلال نقاط القوى ادى الى ضعف الموقف العراقي وخصوصا في مجال المياه ومجال التدخل العسكري".
وأضافت "يمكن للارقام المالية والاستيرادات ان تشكل نقطة قوة على الجانب التركي من اجل توفير احتياجات العراق المختلفة او اضافة ضريبة اضافية على الاستيرادات التركية والتي ستؤدي الى رد فعل داخلي وخصوصا ان العراق يحتل المركز الرابع بين الدول الاكثر استيرادا من تركيا".
