وأشار الدراجي في طلبه المقدم لرئيس الإدعاء العام، الى انه "تواردت معلومات عن عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين".
وأكد "عدم وجود تطابق في قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية مع قيمة المبالغ المحولة عن طريق نافذة بيع الدولار بنافذة بيع العملة"، مشيرا في ذات الوقت الى "عدم قيام البنك المركزي وهياة الجمارك بتقديم كشف بأسماء المصارف والأشخاص المتهربين من هذه الالتزامات".
وشدد الدراجي على، ان "هذه الخروقات تسببت بأضرار في الاقتصاد الوطني وادت الى تهريب العملة الصعبة وخفض الايرادات فضلا عن اعتماد قيمة غير حقيقية للدولار مقابل الدينار العراقي، الامر الذي قاد الحكومة الى اتباع سياسة الاقتراض التي من شانها ان تودي بالاقتصاد العراقي".
