"بتواطئ باحثين".. وزير العمل يكشف مفاجأة عن متجاوزين على الرعاية وخبر سار عن الضمان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الاسدي؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاحد، ان :"ارتفاع أسعار الدولار اثرت سلباً على المواطنين والتجار وزاد من نسبة الفقر، والفقراء هم اكثر المتضررين جراء هذا الارتفاع والسوق الموازي وتهريب العملة يقودان الى تذبذب سعر الدولار".

واضاف، ان "الفئات المشمولة براتب الحماية عددها 14 فئة، حيث شملنا 677 الف مستفيد برواتب الرعاية الاجتماعية قسموا على الوجبة الثامنة والتاسعة"، متوقعا "شمول 800 الف مستحقا برواتب الرعاية بنتهاء العام الجاري"، مؤكداً "تذبذب أسعار الدولار اثر على رفع سقف رواتب الرعاية الاجتماعية".  

واشار الاسدي، الى "نسبة المرفوضين في محافظات ميسان وصلاح الدين والديوانية وكركوك كان عالياً، واصدرنا توصيات بتحديث مواصفات شمول المشمولين براتب الحماية بينها من يمتلك الاجهزة الكهربائية كونها من اساسيات الحياة"، معلناً "عدد المتجاوزين على الشبكة حتى الشهر الماضي تجاوز 185 الفاً، وبعضهم يمتلكون اراض وبيوت واملاك، ايضاً بعض الباحثين متواطئين واكثرهم غير متواطئ يعمل بنزاهة واتقان".

وتابع "بعض النواب قدموا قوائم تصل لعدة الوف من المطالبين بالرعاية، وشرط المعين ان لا يكون له راتب من الدولة"، موضحاً "بعد تقديم اكثر من مليوني اسرة اصبح لزاما على الحكومة شمول اكبر عدد من العوائل لذلك شملنا 600 الف اسرة جديدة في موازنة 2023".

الاسدي، اوضح بشأن اموال صندوق الرعاية الاجتماعية "بانها تجاوز ترليون دينار حتى الان وهي لم تستثمر حتى اللحظة ورئيس الوزراء شكل لجنة عليا لدراسة المشاريع الاستثمارية الكبرى ومازالت قيد الدراسة". 

وبما يخض القروض الميسرة، قال الاسدي "تم تعديل قانون الاقراض وصوت عليه البرلمان فاصبح القروض الميسرة تتراوح مابين 20-50 مليون دينار للعامل شرط ان يكون مسجل في الضمان الاجتماعي وهناك اكثر من لجنة تشارك بمتابعة مشاريع القروض الميسرة".

أما منحة الطلاب للمشولين براتب الرعاية الاجتماعية، علق الاسدي "هم مليون و950 الف اسرة وعدد الطلاب مليونان و400 طالب مشمول بالمنحة وراتب الرعاية وسيستمر مادام  المستفيد طالباً بغض النظر عن العمر وستنطلق المنحة مع بداية العام الدراسي الجديد"، لافتا الى "تعديل القانون باستمرار من تجاوز سن ال18 راتبه في الرعاية". 

ووصف الاسدي، قانون الضمان الاجتماعي بـ"اهم القوانين واقر منذ اربعة اشهر وسيصبح نافذاً في اواخر تشرين الثاني المقبل، وباقرار هذا القانون اصبح لكل عامل سواء يعمل في القطاع المنظم او الخاص راتب التقاعد"، كاشفاً عن "الحد الادنى للراتب التقاعدي في القطاع الخاص 500 الف دينار".  

وبين انه "وفق القانون لا يحق لرب العمل تسريح العامل الا بوافقة وزير العمل شخصيا وعلى ضوء ذلك تخرج لجنة للتفتيش عن صحة الموقف ومحكمة العمل تتولى اتلبت في قضايا العلاقة بين اربا العمل والعاملين، كما يحق للعامل نقل الضمان الى مقر عمله الجديد"، مؤكداً "نسبة المسجلين في الضمان الاجتماعي هو 12%". 

وحول العمالة الاجنبية، اكد الاسدي "العراق كأي بلد اخر فيه مشاريع كثيرة بالتالي العمالة الاجنبية من الطبيعي ان تتواجد ولكن وفق القانون وهي العمالة الماهرة التي لا يتوفر مثيلها؛ لذلك نحن في وزارة العمل نختلف عن باقي الوزارات ونطالب دائما بتقديم المهارات لهذه العمالة، والكثير من الشركات النفطية والكهرباء لا تلتزم بشروط العمالة وكذلك الوزارات التي تعمل معها وما لا يقل عن نصفهم لا يعتبرون عمالة ماهرة".

وقال "نتعامل مع هذه الواقع من خلال مفارز التفتيش والوزارة لا تمتلك الامكانيات الكافية في ظل وجود 50 مفتشاً فقط؛ لتفتيش 88 الف شركة بالاضافة الى عشرات الشركات الكبرى في العراق، وبنحو 100 الف عامل اجنبي حصلوا على موافقات اقامة وقرابة 800 مليون دولار شهرياً تمنح للعمال الاجانب في العراق".

واسترسل الاسدي "كل الدوائر التي اخذت من وزارة العمل اهملت لذلك قدمنا طلبات الى الهياة التنسيقية وشكلت لجنة لفك الارتباط مع المحافظات ونواجه اليوم مشكلة التقاطع الوظيفي"، مذكراً "اطلقنا التقديم الالكتروني على شبكة الرعاية لاول مرة بعد تنصيبنا".

وانهى الاسدي حديثه بـ"قانون ذوي الاعاقة وسحبه من قبل الحكومة بسبب التعديلات على بعض الفقرات التي فيها كلف مالية كبيرة وهو في طور التصويت عليه في مجلس الوزراء لارساله الى مجلس النواب، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم جدا لوزارة العمل برفع سقف الرعاية ومتواصل معنا في كل الافكار والاراء وبعض الوزراء غير متعاونين".