بعد إطلاق مبادرة "داري".. مستشار حكومي يدعو لتشريع قانون الشراكة مع القطاع الخاص

وقال صالح في تصريح صحفي، ان "مبادرة (داري) ليست مجرد قطع اراض ستوزع، بقدر ما ستسهم به من خلق مناطق حضارية جديدة، لذا من المهم ان يستوعب المواطنون هذا الامر"، مضيفا انه "ومن اجل ان تكتمل مبادرة {داري}، فعلى الحكومة ان تعمل لاحيائها باي طريقة سواء بدخول القطاع الخاص او وحدها".

وشدد على "ضرورة تأمين البنى التحتية للارض وتشمل المدارس والمراكز الصحية وغيرها اضافة الى شبكات الماء والمجاري والكهرباء"، منوها بان "خلق مجمعات مع مستلزماتها، هو توجه الدولة في الوقت الحاضر".

وفي شأن اخر، اوضح ان "قطاع السكن بدأ يتحرك وهو امر مهم كونه يشغل 20 % من قوة العمل، كما انه يحرك 200 فقرة باقتصاد البلاد"، لافتا الى ان "المشكلة اليوم تكمن في القطاع الصناعي الذي لا ينهض بطريقة تعوض النقص الموجود، والحل مع شركات اجنبية من دول متقدمة تشغل المعامل، كما تكون هناك شركات لنقل التكنولوجيا الحديثة لتحريك اقتصاد البلاد وتشغيل العاطلين". 

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ان "الحكومة امام معوق تشريعي هو عدم اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لوجود خلاف عليه في البرلمان"، معربا عن امله بأن "تحل تلك الخلافات خدمة لاقتصاد البلاد".

Hazem