بعد انهيار بنك ضخم.. الأسواق الأميركية تحبس أنفاسها والعالم يترقب الغد

وتضمن الحكومة الفدرالية من خلال تلك المؤسسة الودائع التي لا تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار فقط. وبوصفه بنكا يقدم خدماته للشركات في المقام الأول، فإن ما يقرب من 97% من ودائع البنك البالغة 200 مليار دولار غير مؤمن عليها لأن قيمتها تزيد عن 250 ألف دولار، وهي تتبع شركات بالأساس.
ورأى بعض الخبراء أن فشل البنك يسلط الضوء على الخسائر الكبيرة التي شهدها النظام المصرفي بأكمله نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الاستثمار في السندات.
ودفعت أزمة البنك الرئيس جو بايدن لإجراء مكالمة هاتفية مع جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا أمس السبت بشأن الجهود المبذولة لمعالجة الوضع المتأزم.
فشل غير مبرر
كان البنك قد فاجأ المستثمرين يوم الأربعاء الماضي بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار.
ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.
وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا يوم الجمعة السابق إنها ستتولى غلق البنك لحماية الودائع، وسمت "المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع" حارسا قضائيا له.
وقالت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع في بيان صحفي إن "الفرع الرئيسي للبنك وجميع فروع البنك الـ17 سيعاد فتحها يوم الاثنين 13 مارس/آذار 2023". ووفقا للبيان، فإن جميع الودائع المؤمن عليها ستكون متاحة يوم الاثنين.
وطالب البعض بالاستعداد لهبوط اقتصادي صعب مع بدء أجزاء إضافية من النظام المالي في الانهيار.
دعوة للاستحواذ على البنك
ودعت الكثير من الأصوات من داخل قطاع التكنولوجيا والمصارف بشكل متزايد الحكومة الفدرالية إلى دفع بنك آخر للاستحواذ على بنك وادي السيليكون لحماية الودائع غير المؤمن عليها.
وعبّر هؤلاء عن مخاوف من أن الفشل في إدارة الأزمة في حماية الودائع التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، قد ينتج عنه فقدان الثقة في البنوك الأخرى متوسطة الحجم.
ودعت بعض الأسماء الكبيرة في قطاعي التكنولوجيا والمصارف الحكومة الفدرالية إلى التدخل، ودفع بنك آخر لتولي إدارة أصول والتزامات بنك وادي السيليكون، خاصة وأن الغالبية العظمى من مودعيه من الشركات الناشئة.
ويشعر الكثيرون بالقلق من أنهم لن يتمكنوا من دفع الرواتب هذا الشهر، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى موجة واسعة من الإخفاقات وتسريح العمال في صناعة التكنولوجيا.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن هذه الإخفاقات قد تقلل الثقة في القطاع المصرفي، وخاصة البنوك متوسطة الحجم التي لديها ودائع تقل قيمتها عن 250 مليار دولار.
ولا تعتبر هذه البنوك من الضخامة التي يُخشى عليها الإفلاس، كما لا يتعين عليها الالتزام بتدابير صمام الأمان التي تم تمريرها في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.