إن تطور الازمة بهذا الشكل سيؤدي الى انهيارات غير مسبوقة ستعيشها الدولة العراقية بصفيها الحكومة والمجتمع نظراً لعدم وجود رؤية حقيقية في المسائل الاقتصادية لتمشية أمور الدولة.
ليست هنالك الكثير من الحلول تجاه هذه الازمة الا ان بعض الاراء ذهبت للقول في كيفية التعامل مع الفايروس على انه كأي نوع من الانفلونزا نظراً للظروف العامة التي يمر بها البلد، فإذا لم يقتل الناس كورونا، سيقتلهم الجوع، وسط انباء عن احتمالية عودة حظر التجوال الشامل بسبب عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي.
وفي هذا السياق قال جاسم حسين "صاحب سيارة اجرة" : قد تدبرت امور هذا الشهر عن طريق الاستلاف او ادخار بعض المواد الغذائية ولكن كيف لي أن اتدبر امور الشهر القادم من تسديد نفقات الايجار وشراء الطعام في حال تمت اعادة الحظر التام؟.
وفي الحقيقة أن هذا الامر بات مقلقاً والسؤال الذي يجب طرحه: كيف يمكن للدولة تجاوز هذه الازمة؟.
وفي هذا السياق يقول أحد الباعة المتجولين في احدى اسواق بغداد الشعبية: يجب على الدولة توفير بعض المساحة للناس لكي ترجع الحياة بالصورة الطبيعية، فالارزاق قد قطعت والناس يعيشون ايام سيئة وعلى الحكومة التصرف في هذا الامر، لذا عليهم محاسبة المخالفين لحظر التجوال الجزئي بشكل كبير وصارم حتى لا يؤثرون على الذين يخرجون لاجل قوتهم اليومي.
ويتسائل الكثيرون في كيفية ايجاد الحل المناسب، فاذا رفع حظر التجول بشكل كامل او حتى جزئي كما هو الان سنكون عرضةً لارتفاع اعداد المصابين، واذا رجع هذا الحظر ستكون هنالك ازمة اخرى وهي عامة الناس الذين يعيشون ايامهم الاسوأ، وقد يكون الحل الامثل هو رفع حظر التجول المشروط حيث ان الحكومة تفرض على الناس ارتداء الكمامات وكامل اجراءات الوقاية عند التجول في الاسواق وخلاف ذلك يتم التصرف على انها مخالفة قانونية يعاقب عليها الشخص.
ولكن تبقى مرحلة ما بعد هذه الازمة هي الاخطر والتي تشكل تحدياً للحكومة، فهل ستستمر بهذا النهج الاقتصادي الذي أدى بتراكماته الى هذه المرحلة الحرجة في تاريخ المجتمع؟ أم هل ستبنى رؤية اقتصادية جديدة من شأنها النهوض بواقع المجتمع ويمكنها نواجهة تحديات مثل هذه واكثر مستقبلاً؟
حيث تعاني الدولة من الازمة المالية التي قد تطال حتى الموظفين بسبب هبوط اسعار النفط بل وعدم وجود من يشتري النفط العراقي بسبب ارتفاع المخزون لبعض الدول التي اشترت كميات كافية من النفط رغم توقف المعامل في كل العالم بسبب ازمة كورونا التي عصفت بكوكب الأرض، وبالتالي تتزايد الانباء بشان امكانية تخفيض رواتب الموظفين لتجاوز الازمة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري لـ{الفرات نيوز} إنه "الى حد الان لم يصدر اي قرار بتخفيض الرواتب وهذه من صلاحيات الحكومة ونحن كلجنة مالية رافضين لهذا التخفيض ولكن هناك واقع يجب ان نعالجه حيث نمر بظروف صعبة ونحتاج الى افضل الحلول"، مؤكداً في الوقت نفسه بأن "البلاد بحاجة الى تعديل موضوع الجباية فضلاً عن الكمارك وغيرها من الامور التي تدخل الاموال للدولة".
ورأى الجبوري إنه "اذا الغينا كل رواتب الوزاراء والنواب والمسؤولين هذا لا يحل مشاكل الرواتب والازمة المالية التي نمر بها و رواتب كل الوزراء والوكلاء والنواب اقل من 2 بالالف من الموازنة"، مبيناً أنه "اذا استمرت الازمة لشهرين لا يوجد مشكلة كون السيولة المالية موجودة ولكن اذا تعدت اكثر شهرين قد نعاني في ايجاد الحلول".
واكد الجبوري أنه "قد نلجأ للسندات لسد العجز وتوزيع الرواتب". انتهى
محمد المرسومي
