توضيح حكومي مهم عن توزيع قطع الأراضي

وقال صباح عبداللطيف في تصريح صحفي، إن "مبادرة توزيع الأراضي السكنية للمواطنين تشمل كل أنحاء العراق ما عدا محافظات إقليم كوردستان، وستكون هناك بوابة إلكترونية يتاح لكل العراقيين الدخول إليها والتسجيل على فرصة الحصول على أرض سكنية، "أي أن كل فئات الشعب العراقي ممن ليس لها سكن، تستطيع أن تسجل للحصول على قطعة أرض سكنية من خلال هذه البوابة الإلكترونية وعند التقديم تعتمد على نظام النقاط".

وحول الآلية المعتمدة لتحديد المستحقين، أوضح أن "البوابة تسجل الوضع الاجتماعي للشخص (متزوج/ أعزب/ أرمل - أرملة)، والوضع الاقتصادي (مشمول بقانون الرعاية الاجتماعية) وأيضاً وضع الشهداء، فكل الشهداء لهم حق التقديم سواء شهداء الحروب أم الإرهاب أم تظاهرات تشرين".

وتابع أنه "من خلال النقاط تتم المفاضلة بين المتقدمين، ما يعني أن كل فئات الشعب العراقي تستطيع التقديم للحصول على فرصة الحصول على أرض سكنية لكن هناك أولوية للأرامل وعوائل الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية بحكم الحاجة".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أعلن أمس عن خطة لتوزيع  نصف مليون قطعة أرض على عوائل الشهداء والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والصحفيين، مضيفاً: "سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية"، وتابع: "ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراقاً بدون قطع أراضي".

وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة توزيع أكثر من 330 ألف وحدة سكنية، ليتم تباعاً توزيع بقية القطع لحين الوصول للمجموع الكلي والبالغ أكثر من 500 ألف قطعة أرض، وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أنه "سيتم إعلان بدء العمل بالبوابة الإلكترونية خلال أسبوعين".

وأكد أن الدراسات وتقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العراق بحاجة إلى حدود 3.5 ملايين وحدة سكنية، وباحتساب معدل أفراد الأسرة في العراق بـ6 أشخاص تقريباً فإن "أكثر من نصف الشعب العراقي يحتاج إلى سكن".

وبحسب  صباح عبداللطيف فإن المبادرة لن تتوقف عند توزيع الأراضي؛ بل أن وزارة الإسكان والإعمار ستعرض عدة نماذج من تصاميم الدور السكنية على المواطنين لاختيار التصميم بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة وإمكانياتهم "أي سنساعد المواطن على الحصول على تصميم للوحدة السكنية التي تبنى على الأرض، مع النظر لاعتبارات أخرى مثل الاعتبار الاقتصادي من ناحية استعمالات الطاقة وكذلك الكلفة".

وفي 8 حزيران الجاري، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء وحدات سكنية تخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة.

ومضى مستشار رئيس الوزراء بالقول إنه "بعدما يحصل المواطن على الأرض والتصميم المناسب، ستقوم الحكومة بتسهيل الحصول على قرض مالي يستطيع من خلاله بناء الوحدة السكنية، وقبل عدة أيام، زاد البنك المركزي تخصيصات القروض السكن إلى ترليوني دينار عراقي، ونحن نعلم أن المصارف الحكومية تقدم هكذا قروض من خلال المصرف العقاري وصندوق الإسكان الوطني". 

وحول مدى نجاح المبادرة في حل أزمة السكن، أوضح عبداللطيف: "بالطبع هذه المبادرة لن تسد كل الحاجة ولكنها ستخفف من هذا العبء، وهناك مشاريع أخرى تنفذ من خلال وزارة الإسكان والإعمار والمشاريع الاستثمارية التي تلبي حاجة بعض فئات المجتمع، لذا فإن مبادرة توزيع الأراضي السكنية لن تحل المشكلة نهائياً ولكن ستخفف من حجمها".

كما كشف النقاب عن مشروع "عملاق" لإعمار مدينة الصدر "وسيتم تنفيذها من خلال الاتفاقية الصينية – العراقية لبناء مدينة جديدة تضم 90 ألف وحدة سكنية، وهذا يدخل في محاولات توفير السكن للمواطنين باعتباره حقاً مكتسباً".