لكن القاضية، تريسي بورتر، علقت القرار حتى يوم الجمعة لإفساح المجال للاستئناف.
وبذلك، انضمت إلينوي إلى ولايتي كولورادو وماين، في منع ترامب من المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة.
ويتوقع أن تُحسم مشاركة الرئيس السابق في انتخابات الرئاسة القادمة من عدمها من قبل المحكمة الأميركية العليا.
ويأتي هذا القرار "غير المتوقع" وفق وصف شبكة {سي إن إن} في الوقت الذي لا يزال فيه قرار مماثل من كولورادو ضد ترامب معلقا أمام المحكمة العليا الأميركية، والتي من المتوقع أن ترفض الحجج القائلة إن ترامب ممنوع من أحقية الترشح، وفق نفس المصدر.
واعتمدت بورتر التي تشغل منصب قاضية دائرة مقاطعة كوك، بشكل كبير على النتيجة السابقة التي توصلت إليها المحكمة العليا في كولورادو، ووصفت مبرر كولورادو بأنه "مقنع".
وكتبت بورتر: "تدرك المحكمة حجم هذا القرار وتأثيره على الانتخابات التمهيدية المقبلة في إلينوي".
وتابعت "يجب على مجلس الانتخابات في ولاية إلينوي إزالة دونالد ترامب من الاقتراع للانتخابات التمهيدية العامة في 19 مارس آذار 2024".
والأربعاء، وافقت المحكمة العليا الأميركية على سماع قضية ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.
وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل نيسان لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس آذار، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".
وستكون هذه من بين القضايا الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000 حين كان الجمهوري، جورج دبليو بوش، متقدما بفارق ضئيل على الديمقراطي، آل غور.
وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، ليست لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته".
وقالوا: "لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك".
وشكّل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه.
وعلّقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا.
