حكومة كردستان: لا عقبات من جانبنا لاستئناف تصدير النفط وتقدم جيد في المباحثات مع بغداد

وذكر بيان لرئاسة حكومة كردستان، اليوم الإربعاء، أن مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، حيث ناقش آخر مستجدات ملف تصدير النفط، إلى جانب إعادة تنظيم شؤون المتقاعدين.

وأكد البيان، أنه "لا توجد أي عقبات من جانب إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط".

وفي مستهل الاجتماع، قدّم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد صالح، عرضاً حول آخر التطورات المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم استناداً إلى قانون الموازنة العراقية. 

وأوضح صالح، أن "الوزارة أوفت بجميع التزاماتها بالكامل فيما يخص حكومة الإقليم"، مشدداً على أنه "لا توجد أي عوائق أو عقبات من جانب إقليم كردستان أمام استئناف التصدير وإيداع العائدات في الخزينة العامة الاتحادية".

فيما استعرض رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس أمانج رحيم، تفاصيل المباحثات الجارية مع الحكومة الاتحادية وشركات النفط، وأشارا إلى "تحقيق تقدم جيد في بعض البنود، مع استمرار الجهود لحسم النقاط المتبقية، لاسيما تلك المتعلقة بالشركات". 

ولفت البيان، إلى أن مجلس الوزراء جدد دعمه للمفاوضات، داعياً وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية وشركات النفط وشركة تسويق النفط العراقية "سومو" إلى "مواصلة التنسيق والتفاوض من أجل تسوية الملفات العالقة والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

وحذّرت حكومة الإقليم -وفق البيان- من أن الخسائر المالية الناجمة عن توقف تصدير النفط "قد تجاوزت عشرات مليارات الدولارات".

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش المجلس إعادة تنظيم مؤسسة إدارة التقاعد العام، استناداً إلى قانون التقاعد الموحد العراقي رقم (9) لسنة 2014، وقرار المحكمة الاتحادية.

وقدّم رئيس دائرة التنسيق والمتابعة، عبد الحكيم خسرو، تقريراً بهذا الشأن، شدّد فيه على "ضرورة تنظيم الملف بما يتماشى مع القوانين الاتحادية".

وبدوره، أكد مجلس الوزراء أهمية رعاية شؤون المتقاعدين، وكلف وزارات (المالية والاقتصاد، شؤون البيشمركة، والداخلية) بتشكيل لجنة مشتركة متخصصة في أقرب وقت ممكن، تتولى إعداد الإجراءات والآليات المناسبة لتسهيل وتسريع معاملات التقاعد وصرف الرواتب والمستحقات، في القطاعات المدنية والعسكرية وقوات الأمن الداخلي، بما يضمن عدم حدوث أي تأخير في الإنجاز أو تعطيل لحقوق المتقاعدين، على ما جاء في البيان.