حيلة دستورية.. خبير قانوني يكشف عن نية البرلمان بعدم إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها

وقال حرب في بيان صحفي  "اليوم بدأت العطلة البرلمانية دستورياً والتمديد كان لقانون الموازنة فقط وليس لقانون المحكمة الاتحادية ايضاً"، مؤكداً ان "ذلك يعني نية البرلمان بعدم اجراء الانتخابات المبكرة لأنه لا انتخابات ولا حل للبرلمان قبل تشريع وتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وأضاف حرب ان "العطلة البرلمانية قررها الدستور للبرلمان تستمر لغاية ٢٠٢١/٣/٣، واذا علمنا ان تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية كما حصل يقرره الدستور للموضوع المحدد بالتمديد فقط وليس لموضوعات اخرى".
وتابع ان "التمديد جاء لأغراض الموازنة السنوية فقط  وليس لأغراض اخرى كالتمديد لأغراض تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا فأن ذلك يعني عدم مناقشة قانون المحكمة خلال التمديد وانما لا بد ان يكون ذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية اي بعد ٣/٣".
وأوضح انه "اذا علمنا ان الانتخابات المبكرة تكون في الشهر السادس ٦/٦ فأن ذلك يعني ان نية البرلمان متجهة الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها لانه لا انتخابات ولاحل للبرلمان لأجراء الانتخابات ما لم يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا"، مؤكداً انه "لو كان البرلمان يهتم بأجراء الانتخابات المبركة لكان تمديد عمل البرلمان خلال العطلة البرلمانية يشمل الموازنة والمحكمة العليا وليس الموازنة فقط التي يوجب الدستور التمديد لقانونها".
علي الربيعي