وقال الخبير القانوني طارق حرب، في تصريح صحفي، ان "الحكومة اذا ما ارادت تعديل قانون فيجب ان يكون ذلك عن طريق قانون جديد يصوت عليه البرلمان".
وأوضح، ان "قانون ضريبة الدخل محدد بمقدار الاستقطاع ونسبته وان كان وفق الراتب الكلي او الاسمي لذلك اذ ما ارادت الحكومة اجراء تعديلات فيجب ان يكون ذلك وفق قانون يصوت عليه البرلمان".
فيما أكد الخبير القانوني علي التميمي ان "سلم الرواتب او الترفيعات والعلاوات وحتى التقاعد قوانين لا يمكن المساس بها بقرارات وانما يجب تعديلها بقانون، اما بالنسبة للمخصصات غير المبوبة بقانون من زيادات ومنح وغيرها فيمكن تعديلها بقرارات".
واضاف التميمي، ان "المادة 3 من قانون سلم الرواتب رقم 22 تنص على ان لمجلس الوزراء صلاحية تقليص الرواتب او تعديلها حسب الظروف الطارئة للبلد وهو نص اعطى صلاحيات التعديل لمجلس الوزراء، لكن يبقى على الحكومة ان تراعي رواتب الموظفين من الدرجات الدنيا والمتقاعدين فلا يجب ان تُمس وانما تذهب للدرجات العليا والخاصة والنفقات والنثريات والمنافذ الحدودية كما ان هناك اجراءات اخرى يمكن اللجوء إليها كالاقتراض الداخلي وتخفيض قيمة الدينار".
وكان مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أفاد اليوم الأربعاء بان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.
وقال صالح، في تصريح صحفي ان "قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الاسمي والان سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات" مبينا ان "قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين".
واضاف صالح ان "ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي".
وكان مجس الوزراء وافق في جلسته أمس على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الاولى، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية.انتهى
عمار المسعودي
