خبير اقتصادي: الاستثمار أكبر ملفات الفساد في العراق ويجب إيقاف هذه الهيأة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الوائلي لبرنامج {سؤال_ مهم} بثنه قناة الفرات الفضائية مساء اليوم" قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمعدل عليه مرتين بدأ تفعيله الحقيقي الى 2011 وجرى فيها منح مايقارب 2400 اجازة وانعدم الرقابة الرسمية على الهيئات الاستمارية من 2011 الى 2016".
واضاف ان" المعطيات اثبتت عدم استقطاب ايادي عاملة لهكذا عدد من الاجازات الاستثمارية ومنها الاستراتيجية، وصدور قرار 345 لسنة 2019 بتشكيل لجنة للنظر في تعديل اجازات الاستثمار".
واكد الوائلي" كشف الكثير من مكامن الفساد في ملف الاستثمار وكان صادماً من ضمنها احالة 15 مشروعا الى التمديد او التنازل دون نسب انجاز تذكر، واهناك اجازات مشاريع منحت مدد اخرى وهي متعثرة بنسب الانجاز". 
وبين ان" عملية اغراق السوق بالمواد نتجية المدد التي منحت لاجازات المستثمرين وادخالها كمركيا دون رقابة، كذلك الاجازات الممنوحة بنسب انجازات مختلفة اكتشفت خلوها من العمال المسجلين في وزارة العمل".
واشار الوائلي الى" حجز اراضٍ الى جهات غير مستثمرة، ويحتاج الان الى ايقاف الهياة الوطنية لمعالجة الخلل"، عاداً ملف الاستثمار" اكبر ملف للفساد كونه يتعلق بجميع استثمارات البلد وتشغيل الايدي العاملة وامتلاك الاراضي وغيرها، علما ان المستثمر يعاني من سيولة مالية وجهات مصرفية داعمة".
واستدرك بالقول" لم نجد مشاريع استثمارية استراتيجية ضمن 2400 اجازة التي منحت، وجميع الاجازات السكنية الممنوحة لم تنفذ منها سوى 10%، ومن عيوب هيئات المحافظات اعطائها الصلاحية دون العودة الى الام".
وختم الوائلي" اللجنة حاليا هي من تضع الضوابط وتعالج الاخفاقات وتحصر الخلل، وشخصت جميع المشاريع المتلكئة والوهمية وضرورة سحب جميع الاجازات التي منحت لهم".