وقال المشهداني {للفرات نيوز}" نحن الان في عمق الازمة والايرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لتمويل الرواتب ولذلك يجب تغطية الفرق بهذا العجز من الاقتراض سواء كان محلياً او خارجياً"، لافتا الى ان" بوابة الاقتراض الخارجي غير ممكن لعدة اسباب ولم يتبقى سوى الاقتراض الداخلي".
واضاف" لابد من ذهاب الحكومة الى الاقتراض؛ لكن ليست بالصورة التي رسمتها وهي نقطة الخلاف بين الحكومة والمالية النيابية".
واوضح المشهداني، ان" العجز الشهري في الايرادات عن النفقات بحدود ترليون ونصف الترليون دينار، ومشروع الحكومة المقدم لثلاثة الاشهر المتبقية من السنة كانت بحدود 57 ترليون دينار اجمالي النفقات وبعجز 41 ترليون دينار وهذا العجز يعادل ما انفقته الحكومة خلال 7 اشهر".
واستبعد الخبير الاقتصادي"مسالة الافلاس.. فالعراق يمتلك الكثير من الموارد وهو قادر على تجاوز الازمة".
وتابع" لدينا مجموعة من الاليات قادرة الحكومة على استغلالها من خلال ضغط النفقات وايقاف رواتب الفضائيين وهندسة الموارد والتاكيد على الحسابات الختامية، فجميع التقديرات تؤشر استمرار انخفاض النفط الى العام القادم"، منوها الى ان" قدرة الحكومة على الانفاق لا تزيد عن 85 ترليون دينار".
وتعليقاً منه على استرداد اموال العراق لدى الدول، بين المشهداني ان" مسالة استرداد الاموال تحتاج الى سنوات طويلة اقلها 5 سنوات، ونحن في ازمة تحتاج الى حلول سريعة ولو كان لدينا صندوق سيادي لما مررنا بهذه الازمة"، متسائلا" لدينا فوائض في الموازنات اين ذهبت؟".
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول" لن تحل مشكلتنا الا باعلان القطاع الخاص شريكاً اساسياً للقطاع العام".
وفاء الفتلاوي
