{اقتصادية: الفرات نيوز} اكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري مدير ديوان الرقابة المالية السابق، الأحد، ان برنامج حكومة السوداني خلا من تغيير سعر صرف الدولار لأن هذه السنة على وشك الانتهاء وأعداد موازنة عام ٢٠٢٢ بطريقة مختصرة ،
النوري اضاف في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان " الحكومة المستفيد الاول من رفع سعر صرف الدولار ،لأنها ببساطة تستلم عملة محلية (الدينار)من البنك المركزي أكثر من خفض سعر الصرف ،وهذا ماحدث ،وأستطاعت تمويل الموازنة العامة (التشغيلية والاستثمارية)وتقليل الاعتماد على الاقتراض،لكن تداعياته السلبية كانت كبيرةعلى شرائح المجتمع دون اجراءات حماية لهم".
وتابع "من الناحية القانونية تعديل سعر صرف الدولار من صلاحية البنك المركزي ،وهذا ينبغي أن يبادر البنك ويناقش وزارة المالية".
واتم القول" اعتقد الحكومة الحالية لم تطرق الموضوع لأن هذه السنة على وشك الانتهاء وأعداد موازنة عام ٢٠٢٢ بطريقة مختصرة ،وربما في السنة القادمة ايضا يبقى الحال كما هو عليه ،مثلما ذكرت خلو البرنامج الحكومي منه".
من.. رغد دحام
