وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "الاخير استقبل، رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري وأعضاء اللجنة، وجرى بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، إلى جانب موضوع الموازنة المالية، وأهمية تمريرها بما يضمن حقوق المواطنين".
وواضاف البيان أنه "تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تجاوز المسائل التي تواجه إقرار الموازنة، والأخذ بالاعتبار ضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، إلى جانب ضمان حقوق جميع المحافظات حسب احتياجاتها وظروفها، ومخصصات صندوق البترودولار، وإنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل، وتوفير الدعم المالي اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة والبيشمرگة، للدور الكبير الذي تقوم به في مجابهة الإرهاب وحماية أمن المواطنين".
وتابع: "جرت الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة المالية النيابية وأعضاء مجلس النواب في النقاشات بشأن الموازنة من أجل تمريرها بالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين والمحافظات كافة".
وأكّد رئيس الجمهورية بحسب بيان مكتبه أن "هذه الاعتبارات يجب أن تكون حاضرة في الموازنة ومساراً في النقاش حولها، وضرورة إبعاد المسائل السياسية فيها، والتركيز على ضرورة التوصل لحلول عادلة وقانونية تحفظ حقوق الشعب العراقي، والموظفين والمتقاعدين في عموم البلد ومن بينهم إقليم كردستان".
وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أكّد صالح "أهمية التوصل إلى حلول جذرية وجدية وفي إطار الدستور، تترافق مع عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع باعتبارها ركناً أساسياً لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كردستان".
واشار صالح الى أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني وتوفير ظروف معيشية كريمة للمواطنين، مرتبط بشكل وثيق مع مواصلة العمل لمكافحة الفساد وغلق منافذه، واسترداد الأموال المهربة ومحاسبة الفاسدين".
