وقال الساري {للفرات نيوز} ان" لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب شكلت من 18 نائباً لهذا الغرض وبعد شهرين اصبحت 30 نائباً، وهم يمثلون الاحزاب والمكونات وتوجهات عرقية وسياسية وكل واحدة لديه وجهة نظر".
واضاف ان" الدستور عندما شرع في 2005 ليس كاليوم، فجميع فقراته وضعت من قبل المكونين الشيعي والكردي والمكون السني كان مقاطعاً وفي الفترة الاخيرة وضع المادة 142 والتي نعمل عليها اليوم اساساً".
وتابع الساري ان" المكاسب التي حققها الكرد في الدستور كبيرة جداً نسبة لما حققه المكونين الشيعي والسنة والتي لا تعد مكسباً بالاصل، كما غاب عن الدستور حضور المكونات الاخرى".
وواصل" اليوم هناك حضور لهذه المكونات من الايزيديين والصابئة والمسيح والتركمان، وعلينا السماع لوجهات النظرفي كل مادة خلال اجراء التعديلات"، لافتا الى ان" الدستور يجب ان يكون توافقياً وذلك لان المادة 142 تشرح الخطوات التي تقوم بها اللجنة وتقدم تقريرها، والتصويت سيتم بدفعة واحدة".
واشار الساري الى" النقطة الجدلية في المادة 140 تتعلق بصلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحية حكومة الاقليم، وهنا اصبح الخلاف واضحا يتعلق باراء مختلفة"، منوها الى" خلاصة المناقشة بينت ان السنة والشيعة تقول انتهاء صلاحية المادة 140 في عام 2007 والكرد يؤكدون انها لم تلغ ولا يمكن اضافة اي فقرة فيها".
واكمل" اما التركمان فقد جاءوا بتعديل يصلح ان يكون قانوناً بـ8 فقرات، وبقية المكونات طالبت بتعديل المادة 140 واخراج سهل نينوى وتلعفر منها وعدوه تغييراً ديمغرافياً".
وفاء الفتلاوي
