وقال محمد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "تجربة تأخير رواتب الموظفين في المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية، تشبه الى حد كبير التجربة المريرة والتي عمرها 6 سنوات المتمثلة بتأخیر وقطع رواتب موظفي ومتقاعدي الاقليم،" مؤكداً بان "هذه التجربة الفاشلة لا يمكن تكرارها في بغداد وباقي المحافظات كما فعلت سلطة الاقليم هناك".
واضاف "بان الحكومة الاتحادية يبدو انها تكرر مثل هذه التجربة الخاطئة، بتأخير رواتب الموظفين منذ شهرين" محذراً من "مغبة التلاعب بقوت الموظفين وجرهم الى ما لا يحمد عقباه خلال الأشهر المقبلة".
وشدد محمد، ان "من الضرورة بمكان تنسيق وزارة المالية مع اللجنة المالية في مجلس النواب بخصوص مشروع قانون الاقتراض، لسد العجز المالي، والتوصل الى حلول ناجعة لمشكلة نقص الموارد بالنسبة للحكومة الاتحادية،ومحاربة الفساد بصورة حازمة وإرجاع الاموال المهربة والمنهوبة من قبل الفاسدين".
وأكد رئيس كتلة التغيير "عدم مقبولية التوصل الى حلول ترقيعية والتي تؤدي بالتالي بأن يدفع المواطن ثمن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلد في الوقت الحالي" مطالباً "بالضغط على من جمع ثروات هائلة على مدى 17 عام من صفقات الفساد على المستوى الاتحادي والاقليم".
عمار المسعودي
