وذكر بيان للدائرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي نؤيد ان الحق الدستوري بالتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة ومن باب المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق الاجهزة الامنية لتوفير الحماية للمتظاهرين ومؤسسات الدولة على حدا سواء".
وأضاف ان "نبين ان ما جرى من احداث لدائرة صحة ذي قار بتجمع عددا من المتظاهرين امام مبنى دائرة الصحة والذين طالبوا بنزول مدير عام صحة المحافظة للتفاوض معهم".
وأشار الى انه "تم التنسيق بين الاجهزة الامنية ومسؤول الامنية لدائرة الصحة مع المتظاهرين وبناء على امر مدير عام صحة ذي قار تم ترشيح عددا من ممثلي المتظاهرين للتفاوض مع مدير الصحة في مكتبه الخاص و كانت هذه المقابلة ضمن اطرها القانونية لاطلاعه على مطالبهم وعند تبادل الحديث مع مدير عام الصحة واصرار المتظاهرين على تقديم طلب استقالته استجابة لمطالبهم وعلى الفور تم تقديم طلب الاستقالة".
وتابع انه "وفي الوقت نفسه اي ممارسة خارج الاطر القانونية مرفوضة من قبل المتظاهرين السلميين انفسهم ولذا نهيب بالمتظاهرين بالحفاظ على السلم المجتمعي و على مؤسساتنا الصحية والخدمية وخاصة ونحن نمر بظروف حرجة في الحد من انتشار جائحة كورونا المستجد".
ولفت الى انه "لابد ان نوضح ان من يخرج عن التظاهر السلمي والمطالب المشروعة يعرض نفسة للمساءلة القانونية ونؤكد ان ذي قار امنة بجهود القوات الامنية وتعاون ومساندة المواطنين والمتظاهرين السلميين".انتهى
عمار المسعودي
