شغل منصب ما يسمى بأمير ديوان "الركاز".. القضاء يروي قصة "العجوز"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

ونشرت صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في عددها الجديد اليوم الثلاثاء، تفاصيل "العجوز" اطلعت عليه {الفرات نيوز} انه :"تجذر الإرهاب في عقيدته، وكان يلقب بـ(العجوز)، انخرط في العمل الإرهابي منذ عام ٢٠٠٣ وتسلم مناصب عدة غير أن أهم تلك المناصب هو ما يسمى (الركاز) المعني بتهريب المشتقات النفطية على أن يكون ريعها تمويل العلميات الإرهابية".
واضافت "في عام ٢٠١٤ وبعد أن احتل تنظيم داعش محافظة نينوى اشترك الإرهابي بعمليات الهجوم والسيطرة على دور المواطنين ومرافق الدولة وقام بالسيطرة على عمليات تهريب النفط المستخرج من حقول النفط في سوريا وحقول علاس والقيارة في العراق".
ويؤكد (العجوز) في محضر اعترافاته، أن "واردات النفط الخام تقدر بـ(37) مليون دولار امريكي شهريا وأن المبلغ المستحصل يرسل الى ما يسمى (بيت المال) لتمويل العمليات الإرهابية فضلاً عن مبالغ أخرى يتم جمعها من خلال الإتاوات التي يتم فرضها على أصحاب المحال التجارية وان هذه الأموال تجمع وتقسم في منازل عدة، كما يوجد في تلك المنازل سبائك ذهب تقدر بـ(3000) كيلوغرام تستخدم أيضا لتمويل العمليات.
وبعد ذلك استحدث (العجوز) منصباً مهماً في هيكل داعش الإرهابي عرف بمنصب (مسؤول الجباية) حيث يتولى صاحب هذا المنصب جباية الأموال من العمليات الإرهابية مثل الخطف والإشراف على إيرادات ما يسمى بـ(الغزوات الاقتصادية) وما يعرف بالغنائم والتي كان يتم الحصول عليها من بيع العقارات والمحاصيل الزراعية والأغنام".
وهنا، يضيف أن "التنظيم الإرهابي يقوم بصرف مبلغ مقداره عشرون ألف دولار أمريكي لكل عجلة مفخخة".
وتم القبض على المتهم (العجوز) مـن قبـل الأجهـزة الأمنية قـرب الـحـدود الفاصلة بين الأراضي العراقيـة والسـورية كونـه مطلوبا عـن جريمـة انتمائه الى تنظيم داعـش الإرهابي وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة كونه كان يشغل امير مـا يسمى (الركاز) وهـو المعني بتهريب المشتقات النفطية.
واعترف المتهم "باشتراكه بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية وفي أعقاب أحداث عـام ٢٠١٤ وسيطرة أفراد التنظيم عـلى محافظة نينوى أكد المتهم في إفادته أمام الجهات التحقيقية والقضائية اشتراكه بعملية الهجوم والسيطرة على المحافظـة والاستحواذ على دور عـدد كبير من المواطنين وعـلى ممتلكات ومباني الدولة وتم تكليفه لشغل منصب مـا يسـمى أمير (الركـاز) والمسـؤول عـن بيـع الـنفط الخام المستخرج مـن حقـول النفط في سوريا وحـقـول عـلاس والقيارة في العراق".
وأفاد بأن "المشتقات النفطية المستخرجة يتم بيعهـا وإيراد مبالغ تهريبهـا للتنظيم الإرهابي وان واردات النفط الخـام تقـدر بـ(37) مليون دولار امريكي شهريا وان المبالغ ترسـل الى ديـوان بيـت المـال لتمويـل العمليات الإرهابية".
وأشار إلى أن "هناك مبالغ يتم جمعهـا لمساعدة التنظيم للقيام بعمليات إرهابية مـن خـلال الـدعم المالي والتمويل".
كما قام المتهم بتمويل التنظيم الإرهابي مـن خـلال المبالغ التي يتم الحصول عليهـا مـن خـلال خطـف الأشخاص واخـذ مبالغ كفديـة لإطلاق سراحهـم، ووجدت المحكمة ان هـذه الأدلة وبمجملها هي أدلة كافيـة ومقنعـة لـتجـريـم المـتهم لثبـوت قيامـه بارتكاب جريمـة تمويـل تنظيم داعش الإرهابي لـذا قـررت المحكمـة تجريمه وفق مـادة التهمـة والحكـم عـلى المجـرم (العجوز) بالسجن المؤبـد وفـق أحكام المادة (37) وبدلالـة المـادة (1/ عـاشراً) مـن قـانـون غسيل الموال وتمويـل العمليـات الإرهابية رقم (39) لسنة 2015 ولـم تحتسـب لـه مـدة موقوفيـة كـونـه مـرجـأ تقرير مصيره عـن هـذه القضية.
 وذلك عن جريمة تمويل المجاميع الإرهابية مـن خـلال جمـع المبالغ الماليـة عـن جـرائم الخطـف واخـذ الأموال مـن التجـار وأصحاب المعامـل وكـذلك مـن خـلال المبالغ المتحصـلة مـن عمليات تهريب النفط الخـام مـن الآبـار بـعـد سـيطرة التنظيم الإرهابي عـلى محافظة نينوى واستعمال هـذه المبالغ لتمويل الإرهاب عام ٢٠٢١ في محافظة نينوى.
كما قررت المحكمة أيضا حجـز الأموال المنقولة وغير المنقولـة للمحكـوم وفـق أحكام المـادة (23) مـن قـانون مكافحـة غسيل المـوال وتمويل الإرهاب رقـم 39 لسـنة وصـدر القرار بالاتفاق استناداً لإحكام المـادة (182/ا/الأصولية) حكمـا وجاهـياً قابلاً للتمييز وخاضعاً للتمييز الوجوبي.