وذكر الموسوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "رغم البيانات الحكومية الرسمية التي أطلقها رئيس الحكومة عن خزينة شبه خاوية وانه ذاهب إلى الإقراض الداخلي والخارجي وأيضا وزير ماليته ومستشاريه الذين أعلنوا ان لا رواتب في حزيران الا بادخار إجباري يصل إلى 70 بالمئة من رواتب الموظفين".
وأضاف "نرى في قبال ذلك أن هناك صمت ومهادنة من الجميع ساسة ونقاد من سرقات فاحشة للاقليم وانها في ازدياد وثراء في تعاظم، وابنائنا في الوسط والجنوب في فقر مدقع وحرمانٍ مؤلم" حسب قوله.
وتابع الموسوي "أيها الشعب العراقي ليس لي كنائب عن العراقيين ممثل لهم غير هذه الصرخة المدوية ان كنتم لا تعلمون فأعلموا ان ساسة الأقليم وكحالهم في كل الازمات التي يجيدون إدارتها لمصالحهم الاقتصادية والسياسية خلاف بقية الساسة العراقيين فمنذ اندلاع أزمة كورونا وهم في إتجار مستمر وحدود مفتوحة وحركة مستدامة بينهم كمحافظات الاقليم ودول الجوار الجغرافي وبلغت المنافذ الحدودية غير الرسمية، عشرة منافذ وأخرى خمسة رسمية خارج سيطرة الدولة العراقية تستنزف موارد هائلة لخزينة الدولة العراقية هي في أمس الحاجة لها لتغطية النقص الشديد في تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين".
ولفت الى ان "إيرادات منافذ الإقليم الرسمية والفضائية حالياً حسب الخبراء تتجاوز ايرادات النفط العراقي المعلن والمهرب الذي تعجز الدولة العراقية عن إجبار الإقليم على تسليم عائداته الى الخزينة المركزية ليتم توزيعه بعدالة على كل أبناء الشعب العراقي بينما في الجانب الآخر فان قرارات خلية الأزمة الحكومية والتي تتغاضى وتجامل على حساب مصير أمة عراقية تنتظر قرارات شجاعة من حكومة وكتل سياسية".
واستدرك بالموسوي بالقول "لكن ما يصدمنا ان الحكومة وخلية أزمتها وكأنها محكوم على أمرها ماضية بالضد من مصلحة الغالبية وتتعمد بغلق ومنع وإيقاف منافذ الوسط والجنوب التي تعزز موازنة الحكومة المركزية ومحافظات وتعطل مصالح مئات الالاف من المواطنين وقرارات خلية الازمة تسير علينا وعلى ابنائنا في الوسط والجنوب ولا أعلم هل هم نائمون أم يعرفون ولكن مصالحهم السياسية والشخصية تمنعهم من الانتصار لبلدهم في حين ان لا نية لدى الاقليم باسترداد ما عليه من اموال تجاوزت ١٢٨ مليار دولار للحكومة جراء استفرادهم ببيع النفط العراقي من دون النفط المهرب" وفق تعبيره.
وحذر "من استمرار خلية الازمة بالازدواجية التعامل في موضوع المنافذ سيؤدي بالإضافة إلى ضياع الموارد المالية في المنافذ فإنه سيضاعف نزيف التجارة وهروب رأس المال من اقتصادات وسط وجنوب العراق باتجاه الاقليم".
واختتم الموسوي بيانه بالقول "لا أملك شخصياً كعراقي امثل المواطنين في البرلمان غير الرأي العام لأناشده فلا قضاء يتحرك ولا حكومة تتصدى وحتى البرلمان عاجز عن ممارسة دوره في التصدي لهذا النهب المستمر والنزيف الدائم لكل ما لدينا من نفط ومنافذ وتجارة".انتهى
عمار الموسوي
