وقال رشيد لوكالة {الفرات نيوز} "بعد القراءة الثانية لمشروع القانون تقدم ملاحظات النواب عليه لادراجها فيه قبل التصويت عليه ولكن لا نخفي ان أكثر قادة الكتل السياسية وافقوا على تمرير القانون ولكن بعد تغييره فالجميع يرفض صيغته الحالية".
وأضاف، ان "الحكومة تمارس ضغطاً على البرلمان بخصوص اشتراط صرف الرواتب باقرار القانون".
وتوقع رشيد "حسب ما تقوله الحكومة بان الايرادات المالية لا تكفي واذا استمرت بهذا الاتجاه فالتلكأ سيستمر بصرف الرواتب حتى عام 2021".
ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب، السبت المقبل جلساته ويتصدر جدول أعماله القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية أشارت في وقت سابق اليوم ال ان "الرأي الراجح لديها هو ان يكون مبلغ الاقتراض في مشروع القانون بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي أقصى حد ان يكون 20 ترليون دينار، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانون الموازنة للعام 2021".
عمار المسعودي
