وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "هناك إجماعاً برلمانياً على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد ان خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 تريليون الى 31 تريليون دينار".
وأضاف، ان "البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أي مصاريف أخرى" مبينا ان "البرلمان سيمرر قانونا بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط وان لا يتجاوز 15 تريليون دينار".
وأوضح الجبوري، ان "تم التوافق على هذا الأمر فالقانون سيمضي للأقرار خلال جلسات الأسبوع الحالي".
وتابع، ان "الحكومة هي من تتحمل المسؤولية القانوني بتأخير الرواتب وليس البرلمان ولجنته المالية" مشيراً الى، ان "اللجنة المالية تصر على ان يكون مبلغ الاقتراض للرواتب فقط دون أبواب صرف أخرى".
وكان مجلس النواب، أنهى أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.
وأبدت اللجنة المالية النيابية "تحفظها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ووجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض، داعية الى تقليص كافة بنود النفقات وحصرها في الأولويات الضرورية ودعم المشاريع الاستثمارية وفق آليات صرف تعتمد العدالة في التوزيع".
عمار المسعودي
