عضو في المالية النيابية يكشف المستور: عناوين "فضفاضة" لمصروفات ترليونية بأسم الأمن الغذائي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال كوجر؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان :"قانون الامن الغذائي فيه عدة ابعاد جدلية وجهات تريد مضي القانون لتمديد عمر حكومة تصريف الاعمال وهناك من يرى اطالة عمرها يعني عدم تشكيل جديدة، والحكومة لديها 135 ترليون دينار تتصرف بها باريحية وهو مبلغ ليس بهين واعلى رقماً من موازنة 2021".
واضاف، ان "القانون فيه مناكفات طويلة داخل اللجنة والكتل السياسية؛ لان العنوان لا يتطابق مع مايتضمنه اي 75% منه لا يتعلق بالامن الغذائي منها تنمية الاقاليم التي لا تمت بصلة للقانون".

واشار كوجر، الى"وجود ارادة سياسية على تمرير القانون بهذا الرقم وهناك من اعترض من النواب، وطالبنا ان يتضمن القانون 12 ترليون دينار فقط؛ لكن هناك اصرار بشكل كبير على تنمية الاقليم بمبلغ 8 ترليونات ونصف الميار لكل محافظة، في حين الحكومة خصصت 2 ترليون لكل محافظة في الموازنة".

وتابع ان "مبالغ تنمية الاقليم كانه مقدس لدى بعض القوى ولا يمكن المساس به في حين تم تخفيض مبالغ الرعاية الاجتماعية والزراعة والكثير من الفقرات"، لافتا الى "تخصيص 100 مليار دينار للمصروفات الطارئة وهي تعادل موازنة وزارة الموارد المائية والعنوان فضفاض، في حين تم تخصيص 100 مليار دينار لوزارة الموارد المائية و150 مليار للصحة و125 مليار للتربية".
ومضى كوجر بالقول "امس كان هناك تحركاً سياسياً للجلوس مع قوى الاطار وهم ايدوا القانون بشروط اضافة فقرات وهي ان يلزم القانون الحكومة الحالية بقرار المحكمة الاتحادية والاتفاق على تقسيم الجدوال المرفقة الى قسمين {الف} 10 ترليون و250 مليار دينار مثل الامن الغذائي والمحاضرين وغيرها، و{باء} 14 ونصق ترليون تقسم الى نصفين الاول تصرف مباشرة والثاني يرهن بتشكيل الحكومة الجديدة". 
واكد ان "الكرد صوتوا على جزء من القانون فيما يخص الزراعة والتجارة ورعاية المواطنين والمحاضرين، ولم يصوتوا على باقي الفقرات"، عاداً التصويت على القانون "بادرة سيئة جدا وبداية غير موفقة لمجلس النواب لحرمانهم اقليم كردستان من تخصيص دينار واحد لها في القانون اسوة بباقي المحافظات".
واكمل "ماذنب الشعب الكردي اذا كانت حكومة اقليم كردستان لا تلتزم بتسليم ما مقرر عليها من واردات وصادرات النفط للمركز؟، اليوم شعرت اني لست جزءا من هذه الدولة في هذا القانون ومع هذا صوتنا على مخصصات الجنوب والوسط قبل الغربية للشعور بالمسؤولية واستعدادا للازمات التي قد نواجهها في المستقبل".
ونوه كوجر ان "الكرد لن يذهبوا الى الطعن ووصلوا الى قناعة بضرورة الخروج بحلول جذرية بين الحكومية، والفقرات التي لم نصوت عليها لا نستطيع الطعن فيها لانها غير مخالفة للقانون"، مستدركاً "تم اضافة وتضمين المفسوخة عقودهم في قانون الامن الغذائي ولم يتم تحديد السنوات فيها".
وبما يخص المادة 7 من قانون الامن الغذائي، اوضح كوجر "المادة 7 من القانون تعني ان 8 ترليونات ونصف الترليون المخصصة للمحافظات تتحول الى مشاريع والكارثة فيها ان الحكومة في الموازنة حددت لكل محافظة 2 ترليونات دينار بحسب المشاريع المرسلة اليها من المحافظات، والان تم تخصيص ههذه المبالغ في حين انها لم ترسل المشاريع، بالتالي هذه المبالغ من الناحية الرقابية يجب ان لا ترسل الى المحافظات بل تقسم على عمر المشاريع".
وختم كوجر بالقول ان "قانون الامن الغذائي اصبح الان بديلا لموازنة 2022 ولفترة طويلة والحكومة لا تحتاج الى مشروع الموازنة لاستمرار البقاء، اما اعداد المحاضرين المجانيين واصحاب المقايسس والاجراء اليوميين مهولة، وستتضاعف عندما يتم فتح الابواب وتبدا الصرف والمحاضر المجاني الحقيقي لن يثبت بالتالي المشكلة ستبقى ومايحصل اليوم مجرد ترقيعات".