وقال الجابري {للفرات نيوز} ان" ذي قار من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية وفيها من الثروات السمكية وحيوانية والاثار والاراضي الزراعية وحتى الاهوار؛ لكن مشكلتها الازلية تكمن في سوء الادارة المحلية على مر السنين".
واضاف" اغلب المحافظين هم طلاب سلطة من الفاسدين والسراق واقدموا على تحويل المحافظة الى مدينة فقر وخراب بسبب سوء الادارة"، مبينا ان" المحافظ ناظم الوائلي وجه اتهاماً لبعض نواب ذي قار بالابتزاز"، مطالباً اياه بـ"اعلان اسماء المبتزين ان كان صادقاً".
وتابع الجابري" كان لنا موقفاً من تصريحه الاخير وتحفظنا على ادارته للمحافظة لاسباب موضوعية غير شخصية.
وان هناك مخالفات دستورية في تنصيب الوائلي وجاء مخالفا للقانون، وقد رفعنا طلبا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي انذاك، بانه ليس من صلاحية حكومة تصريف الاعمال تعيين وتكليف الدرجات الخاصة".
وبين ان" الوائلي لا يدير المحافظة حاليا بل هناك محافظ ظل اعطى اوامر ادارية مخالفة وقام بتنصيب مدراء عاميين واعفائهم خلافاً للضوابط والقوانين".
وبما يخص الفساد الاداري والمالي في تنفيذ مشاريع بذي قار، اوضح النائب عن المحافظة" كانت هنالك عقود بقيمة 300 مليار دينار في 2019 واجري تدويرها في مجلس النواب الى 2020 ولم تستمثر هذه الاموال".
واستكمل" ثم حولت وزارتي المالية والتخطيط 172 مليار دينار للمحافظ لغرض المشاريع، بالاضافة الى منحة التصويت على {ذي قار منكوبة} واعطيت على ضوئها امتيازات للمحافظة اموال طائلة والمحافظ سار بتجاه تنفيذ الامانة والمتضمنة 60% للجهة المستفيدة و40% للشركات".
ولفت الجابري الى ان" المحافظ عمد الى تقسيم هذه الاموال على شركتين {شمال وجنوب الناصرية} دون الاتفاق مع المؤسسات المعنية ولجان التخمين والتنفيذ وحتى اللجان التي قدمت اعتراضها اعفيت بالترهيب ورغم تحفظنا على بعض الشركات الرديئة نفذت المشاريع باكساء الشوارع خلال اقل من 40 يوميا، واليوم نفس الشوارع تم قلع الاكساء فيها وباقية على حالها منذ 40 يوميا".
وكان الجابري طالب في مداخلته خلال جلسة البرلمان، الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في اتهام محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، لنواب المحافظة بابتزازه.
وقدم الجابري، امس الاربعاء، طلباً رسميا الى رئاسة مجلس النواب باستضافة محافظ ذي قار على خلفية مزاعم تعرضه لابتزاز من قبل نواب عن المحافظة.
وفاء الفتلاوي