كتلة نيابية ترفض مقترح المالية بالاستقطاع الضريبي.. خاطئ ويضاعف المعاناة

 المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "نستغرب من نهج وزارة المالية وطريقة ادارتها وتعاطيها مع الموضوعات المهمة والحساسة وآخرها مقترح وزيرها باستقطاع ضريبي على اجمالي رواتب الموظفين 
فهي تركز على الخطوات التي فيها تضييق على عامة المواطنين وتتجنب اتخاذ القرارات والخطوات العملية لتحصيل ايرادات الدولة الكبيرة لترددها في مواجهة بؤر الفساد والاستحواذ على المال العام ، وبعد قرار الحكومة المرتجل الخاطئ برفع سعر صرف الدولار وانعكاساته السلبية الضارة على ملايين الفقراء ومحدودي الدخل تخرج وزارة المالية بهذا المقترح الاستفزازي.
ان كثيرا من الموارد لو توفرت جدية في متابعتها وتحصيلها بكفاءة لامكن ان توفر ما يغني عن هذا التخبط والارتجال الذي سيؤدي فيما لو استمر بنفس الوتيرة إلى هزات اجتماعية عنيفة تعصف بمجمل العملية السياسية وليس الحكومة فقط .
ومن تلك الموارد :

1. تحصيل كافة ايرادات المنافذ بما فيها اقليم كردستان التي تجهل جميع السلطات الاتحادية مقدارها وكيفية التصرف بها وماهي مآلاتها النهائية ، والتقديرات لإيرادات جميع منافذ العراق  يمكن ان توفر ( من ١٤ إلى ١٨) تريليون دينار 
2. استيفاء كامل ايرادات خدمات الهاتف النقال والتي تم التفريط فيها بشكل كبير في صيغة التعاقد الأخيرة التي تم التمديد فيها لشركات الهاتف النقالة لسنين عديدة بمبالغ لاتبلغ ٥٪؜ من قيمتها الحقيقية ، ونجدد المطالبة في هذا الشأن بتأسيس شركة وطنية للاتصالات تتولى ادارة خدمات هذا القطاع ويتم عرض نسبة من اسهمها لتملك ذوي الدخل المحدود  والفقراء بعد ان تتحمل الدولة دفع الدفعة الأولية عنهم .
3. تحصيل كامل الإيرادات النفطية من اقليم كردستان ، فهل يعقل ان يتم إلزام الاقليم بتسليم اقل من نصف منتوجه النفطي الى السلطة الاتحادية ويمنح صلاحية التصرف فيما زاد على ذلك دون رقابة او تدقيق ! علمًا ان مبالغ هذا النفط غير المسلّم للحكومة الاتحادية قد تزيد على (٧) تريليون دينار سنويًا ، هذا فيما لو افترضنا ان الاقليم سيسلم (٢٥٠) الف برميل ويلتزم بذلك فعلا ! وهو ما تنفيه التجارب السابقة 
4. إيقاف استنزاف العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي والذي عاد الى نفس الممارسات السابقة بمجرد التصويت على الموازنة وإسترداد  كافة الأرباح التي حصلتها الجهات والمصارف الطفيلية خلال السنوات السابقة دون وجه حق  ، فهل من الإنصاف ان يتحمل الموظف البسيط فاتورة فشل الدولة في محاربة الفساد وتامين مواردها المالية من أنياب ومخالب الفساد والفاسدين .
5. تخفيض رواتب كبار مسؤولي الدولة والدرجات الخاصة وشمولهم بزيادة الإستقطاع الضريبي .
6. الغاء الوظائف الوهمية وهي تصل مئات الألوف .
7. الادارة الكفوءة والأمينة في تحصيل الرسوم والجبايات التي تصل الى الوزارات.

8. ضبط واردات الدولة من 
المشتقات النفطية التي تنتجها المصافي .
9. ضغط الإنفاق وإلغاء غير الضروري منه وهو كثير ويختفي في عناوين مجملة مبهمة سينشر ويبين فتح تفاصيلها موارد الهدر الفاحش .
10. الغاء جولات التراخيص التي ضاعفت كثيرا كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب (٢٠٪؜) من مجموع الإيرادات النفطية .
وغيرها كثير من الموارد ، ونحذر وزارة المالية من استمرارها بهذا النهج الذي يدرس ويخطط لخطوات بعيدا عن ملاحظة ارتداداتها الاجتماعية وأضرارها على الطبقات محدودة الدخل ، والأجدر ان تكسب الحكومة زخم الشريحة الأوسع من المجتمع لتتقوى بدعمها في مواجهة الفساد ومكافحته واسترداد الأموال العامة وليس تتخذ قرارات تزيد الفجوة بينها وبين الطبقات الاجتماعية الأوسع بسبب افتقارها للشجاعة والجدية في مواجهة رؤوس الفساد وأذرعه الظالمة.

رغد دحام