كشف تفاصيل "عقد الفساد الخرافي" بين الرافدين وعشتار

وبين المرسومي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان صيغة العقد كالآتي:
الطرف الأول: مصرف الرافدين
الطرف الثاني: شركة بوابة عشتار المرخصة عام ٢٠٢٠ 
تاريخ العقد: ٤ آذار ٢٠٢١
نوع العقد: تزويد المصرف بـ ١٠ آلاف صراف آلي مجاني!! وخدمات أخرى وتغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الالكتروني 
مدة العقد: ٢٠ عاما
الشرط الجزائي: ٦٠٠ مليون دولار اذا تم فسخ العقد من الطرف الأول خلال الخمس سنوات الأولى 
قرار محكمة الرصافة في ٢٦ تموز ٢٠٢٢: إلزام مصرف الرافدين بدفع ٦٠٠ مليون دولار الى شركة عشتار لعدم تنفيذه العقد.
ونوه المرسومي الى ان "مالك شركة عشتار هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة {الشرق الأوسط والقابض والانصاري} المتحكمة بمزاد العملة".
وكانت رئاسة محكمة بغداد/ الرصافة، قضت في 26 تموز الماضي بإلزام مصرف الرافدين بدفع غرامة بـ 600 مليون دولار لشركة {بوابة عشتار} للنظم وخدمات الدفع الالكتروني بسبب فسخ العقد بين الطرفين.
فيما كشف مصدر مطلع، ان الرافدين يرفض دفع تعويضات لشركة عشتار.
وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "المصرف دعا الى محاسبة ومحاكمة المدير العام السابق حسين علي محيسن وحاشيته الذين قاموا بتوقيع العقد بطريقة غير قانونية مما تسبب باضرار وسمعة المصرف" بحسب المصدر.
وأشار الى ان "الرافدين يحمل المدير السابق للمصرف {حسين علي محيسن} المسوولية الكاملة عن ذلك".
من جانبها أعلنت اللجنة القانونية النيابية، عزمها الطعن بقرار تغريم مصرف الرافدين.
وقال عضو اللجنة أحمد الأسدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه :"القضاء يُصدر أحكامه وفق مايرده من أوراقٍ ثبوتية ودفوعاتٍ قانونية ، وكأعضاء في اللجنةِ القانونية سنقف بكل جُهدنا مع طعن قانوني سيُقدم بالحكم الصادر قبل أيام في منح تعويضات بقيمة ٦٠٠ مليون دولار لإحدى الشركات المتعاقدة مع مصرف الرافدين".
وأضاف "كلنا ثقة بالقضاء العراقي في الوقوف بوجهِ هذا الهدر المخيف بالمالِ العام والنهب المنظم لأموال هذا الشعب المسكين".