"ليس بديلاً من الموازنة".. مستشار للكاظمي يفصل أهمية قانون الأمن الغذائي

وقال مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، إن "الحكومة في الوقت الحاضر لا توجد لديها موازنة لهذا العام، فالصرف يكون اســتناداً لقانــون الإدارة المالية رقم 6 لســنة 2019 المعدل الــذي يحتوي علــى الفقــرة 13 التي تجيــز الصرف وفق قاعدة 12/1 من المصروفات الجارية والفعلية والمســتمرة من الســنة الماضية بشكل مســتمر، أي صرف فعلي وليس طارئاً، أي أن هذا القانون جاء من فائضات النفط".

وأضاف أن "قاعدة 12/1 حســبت ســعر برميــل النفط 45 دولاراً، لذلــك فإن هنــاك فائضاً ومن أجــل ذلك قدمت وزارة الماليــة مشــروع قانــون فيــه شــقان: الأول ســقف مصروفــات بحــدود 35 تريليون دينــار، 25 تريليون دينار منهــا لدعــم البطاقــة التموينيــة والمزارعــين والرعايــة الاجتماعية ومنحة الفقراء والتصدي للفقر كلها ضمنها، والشــق الثاني هناك 10 تريليونات دينار للاقتراض، وقد يكــون هذا الاقتراض تحوطياً ولا تلجــأ له الحكومة، وهنا أصبح لدينــا نوعان من الصرف؛ الأول لطــوارئ الغذاء، والثاني 12/1".

وبين صالح، "لذلك ســيكون هنــاك نوعان من الصــرف؛ الأول يغطيه قانــون الإدارة المالية، والثاني يغطيه قانون طوارئ الغذاء"، منوهاً بأن "الســؤال هل أن هذا القانون ســيكون بديلاً من الموازنة العامة؟، وهذا كان ســبب جدال مجلس النواب بشــأن هــذا القانون، كون اتجاهــات البرلمان نحو إصــدار قانــون يخــص الغــذاء والفقــراء فقــط، كما أن البرلمــان يطلــب تقديــم مشــروع الموازنة إذا مــا كان من صلاحيات الحكومة إرسال القوانين".

وبينّ صالح أن "عدم إرســال قوانين صدرت وفق تعليمات مجلــس الوزراء عن حكومة تصريــف الأعمال، أنه لا يحق لها تقديم مشاريع القوانين ولا يحق لها التعيين ولكن عند الضرورة يمكن تعطيل هذه التعليمات".

وأوضح، أن "البرلمان قــد يختصر هــذا القانــون على الدعــم الغذائــي ومنحة الفقــراء وغيرها من القضايا ويمضــي بالقانون، كما أنه يســتطيع أن لا يصــوت على هــذا القانون، ولكــن الضرر سيكون على الشــرائح الفقيرة لأن القانون يخص شرائح الرعايــة الاجتماعيــة وزيــادة البطاقــة التموينية، لذلك فالبرلمــان قد يصــوت على بعــض فقرات القانــون ويلغي الباقي، وقــد يمضي بالقانون ويطالــب الحكومة بموازنة بأســرع وقت ممكن"، مشــيراً إلى أن "هذا القانون ينتهي بانتهاء السنة المالية أو بتقديم قانون الموازنة".