مؤتمر العراق للمناخ.. "فرصة لتوضيح الأدوار في تنفيذ خطط معالجة التغير المناخي"

وبعد مُصادقة البرلمان العراقيّ على الانضمام للاتفاقية الاطارية لتغيّر المناخ عام ٢٠٠٩ وانجاز العديد من الخطوات بشأنها بالتعاون الفني مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في العراق، قرَّرت حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني إعطاء الأولوية للعمل المناخيّ في البرنامج الحكوميّ والعمل على التحوُّل من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
ووجه السوداني الذي أفتتح المؤتمر اليوم بعقده ليكون مِفصلاً مُهماً في العمل المناخي وعلامة فارقة نحو تنفيذ خطة البلد التي تمَّ تأطيرها بوثيقة المُساهمات الوطنية التي قُدِّمت إلى اتفاق باريس للمناخ في نهاية عام ٢٠٢١.
وستُعقد (٨) جلسات ضمن المؤتمر وعلى مدى يومين، تضمنت الجلسة الافتتاحية وعرض فيلمٍ وثائقيٍّ بعنوان (عطش العراق) وألقتى السوداني كلمة خلاله.
وستُركز نقاشات المؤتمر على شرح الخُطط الوطنية المتعلقة بالمناخ وتوضيح آليات التمويل الوطني والدولي وحجم التحوُّل المُزمع نحو الاقتصاد الأخضر الساند والآليات النظيفة بيئياً.
كما سيتم تسليط الضوء على أهمّ المشاكل التي تُواجه البلد مثل شحة المياه وكذلك المناطق الأكثر هشاشةً وتضرُّراً من التغيُّرات المناخية مثل البصرة.
ويهدف المؤتمر إلى توضيح آليات التعاون الثنائية والمُتعدّدة مع الأُمم المتحدة ودول العالم.
وسيكون فرصة لتوضيح دور القطاع الخاص الوطني والدولي في مرحلة تنفيذ الخطط والمشاريع المتعلقة بالمناخ ودور الشباب في قيادة مُستقبل العمل المناخيّ.
كما سيُسلّط الضوء على دور الأكاديميّ والبحث العلمي في العمل المناخي، وكذلك جوانب الاهتمام بالمرأة وبحث الفرص والمشاريع المتوفرة لفئة الشباب والمرأة استناداً إلى وثيقة المُساهمات الوطنية.
وحضر وشارك في المؤتمر، وزراء البيئة والنفط والتخطيط والمالية والكهرباء والموارد المائية والزراعة ومحافظ البنك المركزي ومستشار رئيس إقليم كردستان ومحافظ البصرة ورئيس بعثة الأُمم المتحدة في العراق وبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وسفير المملكة المتحدة في العراق نيابةً عن مجموعة الدول المانحة والسفير الفرنسيّ في العراق ومُمثّل البنك الدوليّ ومدير البنك الدوليّ في العراق وممثلي القطاع الخاص في المركز والإقليم ومنظمات المجتمع المدني العراقية ومنظمات الأُمم المُتحدة والوزارات المعنية.