وقال طارق حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "دستوريا يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة في حالة عدم نيل وزارة علاوي الثقة في جلسة البرلمان يوم غد السبت طبقاً للفقرة خامساً من الماده 76 من الدستور وهذا هو الأكثر احتمالاً بعد أن أتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت ومنح رئيس الوزارء المكلف الثقة طالما ان هذه الكتل البرلمانية لم تأخذ حصتها من الوزارات" حسب قوله.
ولفت الى انه "وعلى الرغم من ان المرشحين للوزارة يمثلون جميع المكونات فأن هذه الكتل تشترط في الوزراء أن تكون هي من ترشحهم ولكل كتلة حصتها من الوزراء أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار وانما تطلب الكتل أن يكون الوزراء تابعيها وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء وهكذا كانت المحاصصة البرلمانية وراء الاجهاز على علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة التي اعدها".
وأشار حرب الى ان "عدم منح علاوي الثقة بعد التصويت يترتب عليه دستورياً تولي رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر وملاحظة انه لا توجد في هذه الحالة الكتله النيابية الاكثر عدداً وانما سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية {برهم صالح} سلطة مطلقة في الترشيح لرئاسة الوزارة الشخصية التي يرتأيها بلا علاقة للكتلة الاكثر عدداً أو الكتلة الاقل عدداً فمسألة تخضع لتقدير رئيس الجمهورية فقط من دون قيد أو شرط في تكليف أي شخص بإستثناء علاوي لأن الدستور يقرر مرشح آخر والاخر هو غير السابق علاوي وهذا يشكل حكومته ويعرضها على البرلمان لطلب منحه الثقة".
وكان مجلس النواب، أرجأ عقد جلسته الاستثنائية التي كانت مقررة لمنح الثقة والتصويت على كابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.انتهى
عمار المسعودي
