مبادرة جديدة لإسكان الموظفين

وقال العبدلي في تصريح صحفي، إن "الجمعيات التعاونية بصدد إطلاق مبادرة إسكانية لإعانة الحكومة بهذا المجال، بشرط تقديمها المساعدة لانجاحها، برغم علمنا أن مشكلتها الآن هي في الوضع المالي الذي يضغط عليها بشدة".
وأضاف، أن "أي إسكان تقدمه الحكومة يجب أن توفر له مسألتين: الأولى استملاك الأراضي، والثانية تقديم خدمات الماء والكهرباء والمجاري، وهذا من الصعب توفيره في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية".
وأشار العبدلي الى، أن "الاتحاد العام للتعاون لديه مبادرة لتوفير الخدمة لشريحة الموظفين الذين يقدر عددهم بـ4 ملايين موظف كمرحلة أولى، وما نحتاج اليه من الحكومة هو جزء من التسهيلات الإدارية".
وأكد، أن "لدى الاتحاد القدرة على توفير قطع أراض بمساحة 250 مترا وبحسب المناطق التي سنحصل عليها، مخدومة بالماء والكهرباء والتبليط، بمقابل تعاوني بسيط ويمكن تقسيطه،" ضارباً المثل في محافظة نينوى "التي وزعت فيها 50 ألف قطعة محددة ومخدومة، ومثل هذا الأمر غير متوفر في أي مكان في العراق، إضافة الى بناء مجمعات سكنية".
وتابع العبدلي، أن "الجمعيات التعاونية الإسكانية الفئوية، يمكنها الاتفاق مع وزارة أو هيئة معينة، بتوزيع قطع أراض مخدومة لموظفيها، أو بناء مجمعات سكنية، بحسب رغبتها".
وتعد أزمة السكن من أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع العراقي على مر العقود الماضية، ويمثل توفير السكن اللائق للمواطنين أهم واجبات الدولة لأهميته الحيوية لمتطلبات المعيشة لأفراد المجتمع، إذ يسهم تنشيط هذا القطاع بشكل كبير في تحفيز عدد كبير من النشاطات الاقتصادية وفي تحريك عجلة التنمية الجارية في البلد.
عمار المسعودي