وذكر قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي في تصريح صحفي، أن "مجلس النواب طمأننا بشأن تشريع قانون التجنيد الإلزامي هذا العام، وتم تأكيد ذلك وأقر من الحكومة".
وأضاف، أن "تشريع قانون التجنيد الإلزامي سيكون نقلة نوعية في آليات الجيش وبإعداده وقدراته" مشيراً الى "استمرار تجهيز وتسليح وإعادة تنظيم القوات العراقية".
وعاد الحديث مرة أخرى عن مشروع قانون "التجنيد الإلزامي"، في العراق، أو ما يُعرف بـ"خدمة العلم"، وذلك بعد تراجع في طرح مسوَّدة القانون المعروض على البرلمان منذ نحو عامين دون إقرار.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أطلق في 9 حزيران الجاري مفاجأة "خطيرة" عن اعمار المؤسسة العسكرية التي وصلت الى "الشيخوخة وثلثين منها جرحى وكهول وتعمل بثلث فقط".بحسب قوله
وقال في تصريح صحفي :"نحتاج الى فتح باب التطوع بـ 10 الآف درجة وظيفية لكن المشكلة في التخصيصات المالية".
وأكد رسول "جاهزية المؤسسة العسكرية لتطبيق وتنفيذ قانون خدمة العلم وهو منصوص في الدستور العراقي ولكن يجب ان يشرع بقانون في مجلس النواب" مشدداً "يجب ان تكون لدينا قوة احتياط للاستعداد في اي خطر او صد هجمة خارجية".
وأوضح، ان "راتب المجند سيكون من 700 ألف دينار الى 750 الفاً ويبدأ سن التجنيد من 19 عاما الى 35 عاماً" مبينا ان "مدة التحنيد تختلف عن شهادة المجند ولكن ليس بالطريقة السابقة وربما تكون اقل لحملة الشهادات".
ولفت الى ان "أعلى مدة خدمة تصل الى سنة وسيكون لمن شارك في الخدمة الاولوية في التعيين والموظف ولدينا تعامل آخر بالموضوع وربما يخدم لأشهر قليلة".