وذكر بيان لمجلس المحافظة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة العراقية، برئاسة السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بخطى واثقة نحو الإصلاح في المجالات الخدمية والتربوية والصحية، فإن حكومة بغداد المحلية تسير على ذات النهج من خلال تنسيقها المتواصل مع الدوائر والمؤسسات كافة، تأكيداً على دور المجلس الرقابي الأعلى في المحافظة".
وعبّر مجلس محافظة بغداد عن "استغرابه وقلقه من امتناع وزارة التربية عن السماح لمدراء تربية بغداد بالحضور إلى جلسات المجلس الاعتيادية، وهو ما ينعكس سلباً على مبدأ التعاون المؤسسي الذي ينبغي أن يسود بين الجهات الحكومية كافة".
وبين إن "هذا الموقف يمثل إخلالاً واضحاً بالمسؤولية الإدارية ويؤثر بشكل مباشر على مسار العمل التربوي في العاصمة، مما يدفع المجلس إلى رفع هذا الموضوع إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، والبرلمان، والسلطات القضائية والرقابية المختصة، لضمان احترام السياقات القانونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والتعاون بين المؤسسات".
