{دولية:الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء اللبناني، الاربعاء، وضع جميع المسؤولين عن مرفأ بيروت في الاقامة الجبرية الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.
كما قرر المجلس تبنى جميع التوصيات التي رفعها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.
من جانبه اوضح وزير الداخلية اللبناني، ان الاقامة الجبرية هي بمثابة منع سفر لأي شخص متورط أو على علاقة بالملف. وقال" اذا لم نستطع المحاسبة فلنرحل الى البيت".
ووقع انفجار هائل امس الثلاثاء بالقرب من وسط بيروت، أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.
ووفقا لتصريحات رسمية، فإن الانفجار نجم عن شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنا، موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية.
وفاء الفتلاوي
