وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، أعلنت أمس الأحد، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها" مشيرة الى، ان "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا ، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة".
كما أعلن مستشار رئيس الوزراء ضياء الناصري، أمس ان مشروع قانون الموازنة "سيتم إقراره في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الإثنين {اليوم}".