"انفراجة قريبة".. مستشار لرئيس الوزراء: ثلاثة عوامل للحد من ارتفاع الأسعار

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وأشار صالح في تصريح صحفي، الى "وجود فجوة سعرية موسمية طارئة مسيطر عليها تتمثل بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الغذائية المستوردة التي تحددها البورصات العالمية، وذلك لأسباب تتعلق بالكساد الذي ضرب الاقتصاد العالمي السنة الماضية وارتفعت على إثره تكاليف إنتاج المواد الغذائية".
ويتزامن ذلك مع اشتداد الطلب العالمي على الغذاء في ظل انفتاح الاقتصاد والتجارة الدولية في العام الحالي جراء توسع مستويات التلقيح ضد وباء كورونا وانفتاح الأسواق العالمية بشكل متسارع مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف أن "العراق يعيش حاليا أشهر الانتقال الزراعي من الموسم الشتوي إلى الصيفي، وهي أشهر تكون شحيحة بالمواد الغذائية في الأغلب، وهو ما يدفع إلى زيادة أسعارها".
ورغم تأكيده مسؤولية الحكومة تجاه حماية المستهلك والحفاظ على الأسعار المعقولة فإن صالح لفت إلى "3 عوامل أساسية للحد من ارتفاع الأسعار، أولها توفير العملة الصعبة الكافية للقطاع التجاري لتمويل متطلبات التجارة الخارجية، والثاني الضرائب الجمركية وتخفيضها إلى أقل ما يمكن، ولا سيما ما يتعلق منها بالمواد الغذائية والأساسية".
أما العامل الآخر فقال صالح انه "يرتبط بالموسم الزراعي الصيفي المقبل الذي اقترب، وهو ما سيوفر عرضا غذائيا كبيرا في الأسابيع التالية".
يشار الى ان شهر رمضان يحل هذا العام في ظل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، خاصة بعد إقرار الجهات الرسمية تخفيض الدينار مقابل الدولار.
وألقى تخفيض العملة المحلية بظلاله على كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، إذ لم تتضرر الطبقتان المتوسطة والفقيرة فحسب، بل أثر القرار في تجار البضائع الذين يستوردون السلع ويسددون قيمتها بالدولار.
ويزيد من الضغط على العراقيين أثناء رمضان استمرار تفشي كورونا، إذ امتد أثر الإجراءات الاحترازية إلى إلغاء تقاليد رمضانية كانت متبعة منذ عقود، وتحديدا تلك العادات الاجتماعية المتوارثة التي لم يتركها العراقيون في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد سابقا.
ومن أبرز العادات التي أوقفتها جائحة كورونا اكتظاظ الأسواق بالمتبضعين قبيل الإفطار.
وبدت على الباعة حالة الإحباط بسبب قلة المشترين في الأسواق، ويقول، إن شهر رمضان من كل عام كان شهرا تكثر فيه الحركة التجارية، ويمثل عادة مصدرا لتحقيق أرباح كبيرة للتجار، غير أن موجة الغلاء الحالية غيرت ذلك هذا العام على الأقل.
وحمّلوا الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار في موازنة الدولة لعام 2021 - التي أقرت نهاية الشهر الماضي- أدى إلى ارتفاع قيمة السلع بأكثر من 20%.
عمار المسعودي