وذكر بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية مستقلة ومحايدة أًعيدت هيكليتها بموجب قانون رقم (31) لسنة 2019 الذي تم فيه إختيار أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين ضماناً لنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية المقبلة ودعم ركائز الديمقراطية في العراق عليه اجتمع المجلس في جلسته الاولى التي عقدت في 13/1/2020 لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين والمقرر ورئيس الادارة الانتخابية".
وأضاف ان "المجلس عقد عدداً من الاجتماعات لاتخاذ السبل لتطبيق قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال إعداد نظام داخلي وهيكلي للمفوضية بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعزيز وتطوير أداء العاملين فيها إستعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل في مختلف مراحله بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية وصولاً الى صندوق الاقتراع".
وأشار البيان الى، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسعى الى إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية الانتخابية من خلال الاستقلالية في الأداء وإجراء إصلاح إنتخابي وتعزيز الحيادية والشفافية والنزاهة والدقة استجابة لمتطلبات وآمال المواطنين، لأن المجلس الجديد الذي شكل بموجب القانون على يقين بان الاصلاح الانتخابي لا يظهر جلياً الى العيان إلا من خلال جهاز إداري جديد بنظام داخلي رصين وهيكلية إدارية جديدة تمكن الادارة الانتخابية من تقديم خدماتها من خلاله وإدخال استراتيجيات جديدة في العمل لتعديل إجراءاتها و وسائلها الفنية من أجل النهوض بمسؤولياتها القانونية وتقديم عملها بنزاهة وكفاءة وبما يصب في مصلحة المواطن عامة وجمهور الناخبين خاصة".
وأكد مجلس المفوضين على "إلتزامه بكل ما من شأنه ان يعيد الثقة بالعملية الانتخابية وتحقيق أعلى نسبة ممكنة للمشاركة في الانتخابات".انتهى
عمار المسعودي
